"عدالة" يطالب المفوض العام للشرطة بالتراجع عن تعليماته وتهديداته بمنع التظاهر والاحتجاج

قال مركز "عدالة"، اليوم الأربعاء، إنه أبرق رسالةً مستعجلة إلى كلّ من المفوض العام للشرطة، يعكوب شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب - ميارا، طالب فيها بإبطال فوري لتعليمات الشرطة بعدم المصادقة للمواطنين الفلسطينيين على تنظيم مظاهرات احتجاجًا على العدوان على غزّة.

وأكدت الرسالة التي أرسلتها د. سهاد بشارة، أن "تعليمات صارمة كهذه، لا تنتهك الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي بشكل صارخ لمواطنين يتظاهرون ضد استمرار الحرب فحسب، بل هي فاقدة للشرعية أيضًا، إذ لا توجد صلاحية قانونية للمفوض العام للشرطة لإعطاء تعليمات منع مظاهرات بشكل قاطع وشامل".

كما سلّط نصّ الرسالة الضوء على المضامين العنصرية وحتى التحريضية التي تخلّلها هذا الإعلان والتهديدات المباشرة بقمع التظاهر والتلويح بما أسماه "العقوبات الاقتصادية" على كل من يتجرأ على مخالفة التعليمات، من خلال كافة الوزارات الحكومية التأكيد لا يقع ضمن نطاق صلاحيات المفوض العام للشرطة نصًا وقانونًا. كما أنه لا يمكن تجاهل عبارة "من يريد التضامن مع غزة، سأرسله في الباصات إلى هناك" لما فيها من محتوى عنصري وتحريضي وإشارة لأن التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة غير شرعي ويرقى حتى للدعوة إلى "ترانسفير"، وفقا للمركز.

وختمت عدالة رسالتها بالإشارة إلى أن "تصريحات المفوض العام بشأن وضع (سياسة اللاتسامح) في أعلى حالات التأهب والاستعداد يترجم على أنه موافقة ضمنية وإشارة لعناصر الشرطة بإمكانية تفعيل أدوات قمع وترهيب بقوة مفرطة وغير قانونية لفضّ الاعتصامات والمتظاهرين، ويمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة المتظاهرين وقد تصل حد الخسارة بالأرواح، وعليه فإن على المفوض العام للشرطة التراجع عن أقواله هذه فورًا، وإلزام المفوض العام باستبدالها بتعليمات تحرص على ضمان حرية التعبير والسماح بالمظاهرات والاحتجاجات بحسب ما تنص عليه المبادئ الدستورية، القانون وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة بخصوص حرية التظاهر".