news-details

"معهد أبحاث الأمن القومي" يحمّل الحكومة مسؤولية تفشي الجريمة

اتهم "معهد أبحاث الامن القومي" الإسرائيلي الحكومة بالمسؤولية عن اتساع حلقات الجريمة في المجتمع العربي، وذلك حين ربط بين الجريمة وبين سياسة الحكومة، ضمن وثيقة بحثية جديدة له أصدرها مؤخرا، وتناولت وضع البلدات العربية في ظل انتشار وباء الكورونا،.

جاء في الوثيقة أنه "من الضروري إقرار موارد اقتصادية مخصصة للمجتمع العربي، بما في ذلك السكان البدو في الجنوب، الذين يعتمدون على السياحة. حوالي 60٪ من العمال العرب هم موظفون يعملون خارج مجتمعاتهم، وجزء كبير منهم عاطل عن العمل بالفعل".

وتضيف: "من المرجح أن تعاني الشركات الصغيرة في المجتمعات العربية من انهيار ويجب ضمان الدعم المالي لها؛ ومن الضروري إنشاء آلية سريعة لإتمام الإجراءات والمعاملات مع مؤسسة التأمين الوطني للعمال الذين تم إرسالهم إلى البيت"، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل البطالة والأزمة الاقتصادية إلى تعميق الفقر وزيادة آثار العنف والجريمة." هذا التقييم يحمل في طياته حجة واضحة مفادها أن الجريمة والعنف ناجمان عن الفقر والبطالة، وهما الظاهرتان/الضربتان الاجتماعيتان اللتان تتحمل المسؤولية عن عدم معالجتهما مؤسسات الحكم في الدولة.

يشار الى أن التقرير الأخير الصادر عن معهد الكنيست للأبحاث والمعلومات وجد ارتفاعا دائما في عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، حيث أن 44% من ضحايا جرائم القتل بين السنوات 2015-2019 هم من المجتمع العربي، بواقع 1198 ضحية، مقابل 56% من المجتمع اليهودي (1499 ضحية)، وذلك بناء على الملفات الرسمية للشرطة.

 

 

صورة: موقع إحدى جرائم السلاح في مدينة الناصرة، حزيران 2019 (تصوير مكتب الناطق بلسان الشرطة)

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب