-
خطوة فاشية للقضاء على المجتمع المدني الديموقراطي الذي يدافع عن قيم حقوقية انسانية
-
الحكومة ستنتقي بعناية الجمعيات التي تتماشى مع سياستها
عُقد أمس الإثنين، في لجنة الدستور، القانون والقضاء نقاش حول اقتراح قانون الجمعيات (تعديل – تبرع من كيان سياسي أجنبي)، والذي يروّج له أعضاء كنيست من الائتلاف. النائبة عايدة توما-سليمان هاجمت الاقتراح بشدة، محذّرة من كونه واحدًا من أخطر الإجراءات في إطار الانقلاب على النظام.
"يجب قول الأمور كما هي: قانون فرض الضريبة على الجمعيات هو قانون فاشي هدفه القضاء على المجتمع المدني الديموقراطي الذي يدافع عن حقوق الانسان – ليس الوحيد في الواقع السياسي الحالي، لكنه بالتأكيد من أخطرها"، قالت النائبة توما-سليمان وأضافت: "حكومة تخشى النقد وتسحق كل من لا يزال يتمسك بحدّ أدنى من الكرامة الإنسانية، بقيم المساواة، حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية – تعتقد أنها ستبقى في الحكم إلى الأبد".
وأضافت أن القانون يهدف إلى التمييز بين "جمعيات مرغوب بها" – أي تلك التي تموَّل من قبل الدولة وتتماشى مع سياساتها – وبين جمعيات مستقلة تسعى إلى تعزيز قيم المساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية. "الإعفاء الضريبي الذي يقترحه القانون سيمنح وزير المالية صلاحية انتقائية لتمويل جمعيات يرضى عنها ومعاقبة جمعيات لا تروق له أيديولوجيًا."
وأكدت توما-سليمان أن القانون لا يأتي بمعزل، بل هو جزء من عملية شاملة لتفكيك ما تبقى من الديمقراطية وتحويل مؤسسات الحكم إلى أدوات بيد حكومة متطرفة. "المسألة ليست مجرد ضريبة، بل إسكات، تصنيف سياسي للجمعيات، وحرمانها من التوجّه للمحاكم. محاولة لجعل كل نقد للسلطة مخالفة أخلاقية – وغدًا جنائية."
النائبة توما-سليمان: "من لا يناضل اليوم، سيجد نفسه غدًا بلا صوت وبلا حماية. أناشد كل القوى الديمقراطية، عربًا ويهودًا، للوقوف بحزم ضد هذا القانون الخطير الذي يهدّد بتصفية المجتمع المدني الذي يدافع عن حقوق الإنسان".
