رفضت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الالتماس الذي قدّمه عضو الكنيست عوفر كسيف ومركز عدالة الحقوقي ضد قرار لجنة السلوكيات في الكنيست بإبعاده لمدّة شهرين بحلول الدورة الشتوية التي افتتحت بالأمس.
ومعنى ذلك أنّ عقوبة الإبعاد ستبقى سارية المفعول، وأنّ النائب كسيف سيُمنع من المشاركة في جلسات الهيئة العامة للكنيست ولجانها المختلفة خلال الشهرين القادمين إلّا لهدف التصويت.
وفي حيثيات الحكم، أوضحَت هيئة القضاة، دافنا براك ايرز، عوفر غروسكوف، وألكس شتاين، أنّ قرارها استند إلى ادعاء إجرائي بـ”تأخير جسيم”، على الرغم من أنّ الالتماس قُدّم الأسبوع الماضي، قبل دخول عقوبة الإبعاد حيّز التنفيذ.
وبذلك تجنّبت المحكمة العليا الخوض في النقاش القانوني الجوهري المتعلق بالسياسة المتشدّدة وبالرقابة والملاحقة السياسية المفروضة على أعضاء الكنيست المعارضين للحرب، وكذلك في مسألة الملاحقة الشخصية ضد النائب كسيف الذي سيكون هذا ثالث إبعاد يُفرض عليه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وقال عضو الكنيست كسيف في تعقيبه: “لأسفي الشديد، يبدو أنّ المحكمة العليا خضعت أيضًا لأجواء الإرهاب التي خلقها ضدي المجرم، نائب رئيس 'نصف' الكنيست، وشركاؤه في منظمة الإجرام المسماة ’الائتلاف‘".
وأضاف: "التذرّع بحجّة إجرائية واهية مقابل انتهاك فظّ وخطير لحرية التعبير، ولحصانة أعضاء الكنيست، ولحقّ الجمهور الذي أمثّله في الانتخاب والتمثيل، كما تتجلّى في قرار لجنة السلوكيات وفي الرقابة المنهجية التي تمارسها، هو قرار مُخزٍ وخطير للغاية".
