صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية بتوقيت الشرق الأوسط، على مشروعي قرارين يدعوان لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية والسورية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
القرار بشأن الأراضي الفلسطينية
وصوتت لصالح القرار بشأن الأراضي الفلسطينية 151 دولة، وعارضت 11 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ 80.
وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهمــا، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
الانسحاب من الجولان
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمّها لمرتفعات الجولان السورية غير قانوني، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
وتمت الموافقة على مشروع القرار، الذي صاغته مصر، بـ 123 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، وامتناع 41 عن التصويت.
ويعتبر القرار أن الإعلان الإسرائيلي الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل "لاغيا وباطلا وليس له أي شرعية على الإطلاق".
ويطالب القرار "مرة أخرى بأن تنسحب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/ يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمّه الفعلي يشكّلان "عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
.png)
