مركز مساواة: المجتمع العربي يحتاج الى 40 مليار شيكل من ميزانية التطوير الحكومية لعام 2026

• الحكومة تناقش يوم الخميس اقتراح الميزانية للعام القادم التي ستتجاوز ال 700 مليار شيكل
• الوزيرة ماي جولان تقدم اقتراح للسيطرة على حوالي 3 مليار شيكل رصدت حسب القرار 550

 توجهت الوحدة الاقتصادية الاجتماعي في مركز مساواة اليوم الأربعاء الى وزراء الحكومة وطالبهم بتخصيص 40 مليار شيكل من ميزانية التطوير الحكومية لعام 2026 لتطوير البنية التحتية في البلدات العربية، وذلك قبل مناقشة اقتراح الميزانية يوم الخميس 4.12.2024 المقدم من قبل وزارة المالية. وأشار المركز ان حجم ميزانية الدولة للعام 2026 سيتجاوز الى 700 مليار شيكل، سيرصد منه حوالي 200 مليار شيكل لتطوير البنية التحتية. وأشار مركز مساواة ان الحكومة تنوي الغاء ما رصد للمجتمع العربي حسب القرار 550 وهو بقيمة 3 مليار شيكل مما سيؤدي الى تعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العربي.

 وتقترح زيرة "المساواة المدنية" ماي جولان السيطرة على 3 مليار شيكل تم رصدهم حسب القرار 550 وتحويلهم لجهاز الشرطة والمخابرات. وأشار مركز مساواة ان وزارة الامن الداخلي قد حصلت خلال السنوات الثلاث الاخيرات على 7.4 مليار شيكل وان الشرطة لم تتمكن حتى الان من تجنيد عدد كافي من رجال الشرطة.

ويتابع مركز مساواة المرصود للمجتمع العربي من ميزانية الدولة منذ عام 1999 ويتابع توزيع الميزانية ويقدم التماسات لمكافحة التمييز الاقتصادي الاجتماعي. ويشير مركز مساواة ان المنوي مصادرته لصالح الشرطة لا يتجاوز ال 1% من ميزانية التطوير الحكومية. وأشار المركز ان قرار الحكومة 549 لمكافحة الجريمة تم تجميده من قبل الوزير بن جفير وان الشرطة لم تقم بمسؤولياتها بمكافحة الجريمة على الرغم من الميزانيات التي رصدت لها بالسنوات الأخيرة وساهمت ببناء محطات شرطة بعدد كبير من البلدات العربية ومنها جسر الزرقاء، كفركنا، طمرة، كفرياسيف.

وأشار المركز ان المطلوب في المرحلة القادمة مواجهة التمييز في رصد الميزانيات إعلاميا ودوليا الى جانب النضال الشعبي والجماهيري من قبل السلطات المحلية العربية التي لن تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية في أعقاب هذا التقليص.

وسينظم مركز مساواة يوم الثلاثاء 16.12.2025 مؤتمر طارئ بالكنيست بالتعاون مع أعضاء لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي، عايدة توما سليمان وايمان خطيب.