المحكمة تلغي الشروط التقييدية ضد معتقلي مظاهرة حيفا بعد استئناف قدّمه مركز عدالة

 ألغت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس ، جميع الشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على المعتقلين في أعقاب المظاهرة التي جرت بتاريخ 14.08.2025 في الجادة الألمانية في حيفا، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة باسم المعتقلين.
 
وجاء في قرار القاضية تل تدمور-زمير، نائبة رئيسة المحكمة، أنّ الشرطة لم تنجح في إقناع المحكمة بأن المعتقلين شكّلوا خطرًا فعليًا على سلامة الجمهور خلال مشاركتهم في المظاهرة كما حاولت تصويرهم، مؤكدة أنّ مجرد مشاركتهم في الاحتجاج لا يبرّر فرض قيود مشددة على حريتهم. وبناءً عليه، قررت المحكمة إلغاء الشروط المقيّدة التي كانت قد فرضت، بما في ذلك أوامر الإبعاد والامتناع عن المشاركة في تظاهرات. كما وأوضحت أنّ المعتقلين لم يعرّضوا النظام العام أو سلامة الجمهور لأي تهديد ملموس.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 14 من المتظاهرين في المظاهرة المذكورة، أطلقت سراحهم مُباشرةً جميعًا بعد التحقيق معهم، واضعةً شروطًا عليهم بالابتعاد عن أماكن التظاهر أو المشاركة في مظاهرات على العموم، مما يوضح أنها سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض موجة التظاهر ضد التجويع والإبادة على قطاع غزة.

جدير بالذكر أنّ هذا القرار ليس الأول من نوعه في الفترة الأخيرة، فمنذ بدأ الحرب قدّم عدالة 9 استئنافات ضد ممارسات شرطية ممُشابهة، كان اخرها في 6 آب 2025، حيث ألغت المحكمة ذاتها الشروط التقييدية التي فرضتها شرطة حيفا على سبعة متظاهرين شاركوا في احتجاج نظّم بتاريخ 31 تموز 2025 في الجادة الألمانية في المدينة، ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وعلى رأسها سياسات التجويع والإبادة الجماعية. حينها اعتبرت المحكمة أنّ الشرطة لا تملك أي مبرر قانوني لفرض أوامر الإبعاد عن مواقع الاحتجاج.

تُبيّن هذه القرارات المتكررة – وهي عديدة منذ تشرين الأول 2023 – أنّ شرطة حيفا تحاول مرارًا وتكرارًا تقويض حق الفلسطينيين في التظاهر عبر اعتقالات جماعية وفرض شروط تعسفية لا تستند إلى مبررات قانونية، بينما تواصل المحاكم إبطال هذه المحاولات.
 
المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، والتي مثّلت المعتقلين، عقّبت بالقول: "ما تقوم به شرطة حيفا هو سياسة قمعية ممنهجة ضد كل من يرفع صوته ضد الحرب والجرائم المرتكبة في غزة. هذه الاعتقالات الجماعية والشروط التعسفية ليست سوى أداة ترهيب لإسكات الفلسطينيين وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج. صحيح أن المحكمة أبطلت هذه الشروط مرارًا، لكن المطلوب اليوم هو أن تتحمّل المحاكم مسؤوليتها كاملة، وأن تتصرف بحزم أكبر لوقف عنف الشرطة ومنعها من تحويل القضاء إلى غطاء لقمع الحريات الأساسية. على الجهاز القضائي أن يكون سدًا أمام هذه السياسات الانتقامية، وألّا يسمح بتكريس واقع تُجرَّم فيه حرية التعبير".