أدانت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إسرائيل بسبب التمييز المؤسسي، على خلفية قيام حكومة الاحتلال بتوفير لقاح كورونا للإسرائيليين، وعدم توفيره لـ"خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر".
وقالت المنظمة إنّ "هذه الخطوة انتهكت بشكل صارخ التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن فشل الاحتلال في توفير اللقاح وتطعيم السكان الفلسطينيين "دليل واضح على مدى التمييز المؤسسي من قبل السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنّ الدولة المحتلة تتحمّل مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم، ورفضت توفير اللقاح لهم.
