كشفت بيانات محدثة قدمتها الدولة في جلسة الاستماع بشأن التماس اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، أنه بين 9 تشرين الأول و11 كانون الأول 2024، تم نقل حوالي 1,315 معتقلًا جديدًا من غزة إلى مراكز الاعتقال الإسرائيلية، مما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمعتقلين بنسبة 50% خلال شهرين فقط.
حاليًا، تحتجز إسرائيل 3,436 معتقلًا من غزة، منهم حوالي 500 لم تصدر بحقهم أوامر اعتقال ثابتة، بالإضافة إلى 500 آخرين محرومين من مقابلة محامين، وفقًا لأوامر المسؤول القانوني. وتشير الإفادات إلى أن قائد وحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، المرتبطة بادعاءات تعذيب معتقلين، هو المسؤول الفعلي عن هذه الإجراءات.
من جهتها، حذرت المديرة العامة للجنة العامة لمناهضة التعذيب، المحامية تال شتاينر، من خطورة هذه الأرقام، مؤكدة أن مراكز الاعتقال مثل سديه تيمان وعوفر وعنتوت عادت للعمل بكامل طاقتها، مما يعرض آلاف المعتقلين لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية. وأشارت شتاينر إلى التأخير في إصدار أوامر الاعتقال الثابتة، وذكرت حالة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي يواجه مخاطر جدية على سلامته.
ودعت شتاينر إلى ضرورة ضمان امتثال ظروف الاعتقال للقوانين الدولية والمحلية، وتسهيل وصول المعتقلين إلى جهات مستقلة، والإفراج عن المعتقلين الذين لا يوجد مبرر قانوني واضح لاعتقالهم.
.jpeg)
