حثت الأمم المتحدة إسرائيل على "الوقف الفوري لجميع عمليات التهجير القسري ضد الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، محذرة من أن هذه الإجراءات "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أثناء مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية في جنيف، إلى أن "الأوامر بتنفيذ عمليات التهجير، إذا صدرت ونفذت، ستمثل انتهاكًا من قبل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي."
وتطرق المسؤول الأممي إلى القانونين اللذين تستند إليهما إسرائيل في تنفيذ عمليات التهجير القسري، هما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، لافتًا إلى أن إسرائيل تطبقهما بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله، ما يتيح لها عمليا نقل سكانها إلى القدس الشرقية المحتملة.
وتابع: "يحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب".
وحذر كولفيل من أن 970 فلسطينيًا على الأقل منهم 424 طفلًا، يواجهون خطر التهجير بموجب دعاوى إخلاء رفع معظمها بمبادرة من جمعيات استيطانية، مضيفًا: "نظرًا للمشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود التأكيد على أن القدس الشرقية تظل جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".
وطالب المتحدث السلطات الإسرائيلية باحترام القانون والممتلكات الخاصة في الأراضي المحتملة، مشددًا على أنه لا يجوز لإسرائيل فرض قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.
