الاحتلال يستكمل خنق مدينة المهد!

حيفا- مكاتب "الاتحاد" - قالت صحيفة هآرتس إن اسرائيل خصصت حوالي 1200 دونم لبناء حي جديد من شأنه توسيع مستوطنة إفرات باتجاه مدينة بيت لحم، في منطقة تعتبر حساسة سياسيا.
وأوضحت هآرتس في خبر لها، أمس الأول الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات "غوش عتصيون" حتى أطراف الضواحي الجنوبية للمدينة الفلسطينية، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات.
ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق، وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد المباني نفسها، في غياب التواصل الجغرافي بين أقرب حي في "إفرات" من "جفعات عيتام".
يشار إلى أن إسرائيل أقامت مستوطنتي "هار حوما" و"هار جيلو" شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، الذي يشق معظم الضفة الغربية، ومستوطنات غوش عتصيون المقامة خلفه، وفي الجنوب أقيمت مستوطنة أفرات على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم.

مستوطنون يجرفون اراض ويحرقون اشجار الزيتون جنوب نابلس
اندلعت مواجهات بين عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ومئات الفلسطينيين من قرية مادما، وذلك بعد قيام المستوطنين بتجريف اراض واسعة لشق طرق جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربيه لـ معا ان جرافات تابعة للمستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" و"براخا" شرعت باعمال تجريف واسعة لليوم الثاني على التوالي في منطقة بئر الشعرة في المنطقة الشرقية من القرية الامر الذي دعا المواطنين الى استخدام مكبرات الصوت ودعوة الاهالي الى القدوم الى المنطقة.
واضاف دغلس ان مئات المواطنين وصلوا الى المنطقة واجبروا المستوطنين على سحب جرافاتهم ومغادرة المنطقة بعد اندلاع مواجهات محدودة لم تسفر عن وقوع اصابات.
واكد دغلس ان المستوطنين أضرموا النار بعشرات اشجار الزيتون في المنطقة قبل مغادرتهم وان طواقم الدفاع المدني تحاول الوصول الى المنطقة لاخمادها.
ويقوم المستوطنون ايضا باعمال تجريف ايضا في منطقة الميادين في قرية بورين جنوب نابلس بهدم فتح طرق لهم وكذلك الهدم الاستيلاء على مئات الدونمات الاضافية الخاصة للمواطنين.

الاحتلال يهدم منشآت ويجرّف أراضٍ غرب الخليل
هدمت جرافات الاحتلال، أمس الأربعاء، غرفتين زراعيتين وجرّفت أراضي تتبع بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل بالضّفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأنّ قوّة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت خربة الطيبة التابعة للبلدة، والقريبة من مستوطنتي "تيلم" و"أدورا" شرقي البلدة، وهدمت غرفتين زراعيتين وجرّفت أراضٍ بالمنطقة، وتعود ملكيتها لمجموعة من المواطنين.
ويدّعي الاحتلال أنّ المنطقة مصنّفة ضمن مناطق (جيم) بالضّفة الغربية، وخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.


عيسى: "إسرائيل" تتحدى الاتفاقيات الدولية بالاستيلاء على الأراضي
قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن" المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد للاستيلاء على الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا، كثفت إسرائيل من سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف عيسى في بيان صحفي، أمس الأربعاء أن الاستيطان جريمة حرب وفقًا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري، والاستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.
ولفت إلى أن الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، وشرقي القدس تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في شرقي القدس، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق.
وأشار إلى أن مناطق الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه، رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.
وبين أن الشروع في التوسع الاستعماري غير شرعي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار النصوص القانونية الواردة أولًا في اتفاقية "لاهاي" لسنة 1907، حيث تنص المادة (46) على أن (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، وتنص المادة 55 على أن "الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة". وأوضح أنه في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص المادة (49) على أنه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". كما تنص المادة 53 على أنه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل".
ونوه عيسى إلى أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، أو بناء المستوطنات الإسرائيلية، أو شق الطرق الالتفافية، وغيرها.
وذكر أنه بعد حرب حزيران سنة 1967 استولت "إسرائيل" على الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسًا لصالح الجيش والأمور العسكرية، والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة بما فيها القدس، بهدف التهويد، واستيعاب المهاجرين واستملاك والاستيلاء على الأراضي اللازمة، لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات.
وقال عيسى إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقًا فعليًا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة.