news-details
القضية الفلسطينية

الاحتلال يطالب محاضري جامعات بمغادرة الضفة

*التشديد في اجراءات الدخول الى الضفة الغربية لم يستثن المحاضرين في الجامعات الفلسطينية في المناطق الذين يحصلون على تأشيرات قصيرة جدا مع قيود كثيرة، واحيانا يطلب منهم تقديم استقالتهم. الآن قررت جامعة بير زيت الخروج للنضال بصورة مؤسساتية*

من بين المشاكل التي تواجه جامعة بير زيت فان مصاعب المحاضرين من مواطني الخارج لم تحظ بالاولوية الاولى. محاضر الفلسفة مضر قسيس قال "فجأة نظرت من حولي واكتشفت أن زملائي مطرودين". تبين له أن تأشيرات دخولهم غير ممددة ومطلوب منهم المغادرة قبل انتهاء السنة الدراسية أو أنه لا يمكنهم العودة في السنة الدراسية القادمة. عدد منهم قرر عدم ترك الطلاب في منتصف الدراسة، وبقوا بدون تأشيرة سارية المفعول. هؤلاء فعليا مسجونين في جيب رام الله. هم لا يخرجون من حدودها كي لا يقوم جندي على حاجز بالأمر بطردهم في ظل غياب تأشيرة سارية المفعول.

 "الجامعة، كما يشير اسمها، هي عالمية"، قال قسيس، الذي يدير ايضا معهد مفاتان للديمقراطية وحقوق الانسان في الجامعة. "مهم لنا أن يكون عندنا محاضرون يقدمون وجهات نظر اخرى ويأتون من خلفيات مختلفة. هكذا يستطيع الطلاب توسيع رؤيتهم وتطوير مواقف انتقادية. في أي جامعة في العالم يوجد محاضرون من الخارج. توظيفهم هو جزء من استقلاليتها، ومن الطبيعي أن يكون عندنا ايضا هذه الحرية الاكاديمية". قبل ثلاث سنوات حدث تدهور واضح في عملية اعطاء تأشيرات الدخول والمكوث في المناطق الفلسطينية.

 اسرائيل هي التي تحدد من سيدخل الى الضفة الغربية ولأي فترة زمنية. وحتى قبل التدهور الحالي ووجه المحاضرون – مثل مواطنين اجانب آخرين – باجراء ضبابي، مماطلة وتقلبات لا يتم تفسيرها فيما يتعلق بالسلطات الاسرائيلية. كل ذلك، تجدر الاشارة، يأتي بعد اجتيازهم للفحص الامني. بسبب الصعوبات هم اضطروا الى التوجه الى المحامين من اجل اجراء المراسلات الصعبة مع مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق قبل أي تمديد لتأشيرة أو استلام تأشيرة جديدة. كل محاضر قام لوحده مع محاميه (في معظم الحالات المحامية ليئا تسيمل) بالمعركة على حقه في التعليم في الجامعة التي اختارته وكأن المسألة شخصية ولا تنبع من سياسة اسرائيل.

الآن قررت جامعة بير زيت أن تتعامل كمؤسسة مع المس بحريتها الاكاديمية، وهي مع منظمات حقوق الانسان "الحق" و"عدالة"، الطلب من السلطات الاسرائيلية احترام هذه الحرية والتوقف عن وضع العراقيل امام توظيف محاضرين من الخارج في الجامعات الفلسطينية. أولا، العملية هي رسالة كتبتها المحامية سوزان ظاهر من "عدالة" للمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، والمدعي العسكري الاول شارون اوفيك ووزير الداخلية آريه درعي ورئيس مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.

الرسالة ارسلت في 30 نيسان الماضي مع نسخة للمدعي العام شاي نيتسان. بصورة متعمدة تتناول ظاهر المبدأ وليس حالات خاصة؟. وقد كتبت أنه حسب وثيقة جنيف فان من واجب الاحتلال أن يسمح باستمرار الحياة السليمة والمنتظمة للسكان المدنيين بما في ذلك التعليم. "حق الجامعة تحت الاحتلال أن تقرر مصيرها من خلال استخدام حريتها الاكاديمية، لا سيما في كل ما يتعلق بقرارات التطوير والرفع للمستوى الاكاديمي للمؤسسة، لا يتم الغاءه ولا يصادر بسبب الاحتلال، خاصة أنه لا يوجد سبب امني يبرر ذلك"، واضافت "حتى اذا امتد الاحتلال لاكثر من خمسين سنة".

مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق رد بأن هذه الشكوى نقلت للعلاج من قبل المحامية ديما زلبر. "هآرتس" سألت من وجه اليهم الخطاب. هل في اعقاب الرسالة طلبوا لقاء بينهما من اجل فحص الادعاءات. وكذلك طلبت الصحيفة رد على ادعاء الجامعة ووكلائها بأن التقييدات استهدفت المس بمؤسسات فلسطينية بشكل عام وبمؤسسة اكاديمية بشكل خاص. المتحدث بلسان الجيش ووزارة القضاء ردوا فقط بأن الشكوى قيد العلاج وسيتم الرد عليها مباشرة.

من وزارة الداخلية ومكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق جاء أن الشكوى التي تم ارسالها بالفاكس لم تصل اليهم. المتحدثة بلسان مكتب منسق اعمال الحكومة اشارت الى أن الرقم الذي ارسلت اليه الرسالة هو لـ "شكاوى الجمهور" في حين أنه كان يجب ارسالها الى "شكاوى الجمهور للمنسق". واضافت بأنه "عندما يتم تسلم الوثيقة المذكورة اعلان يمكننا التطرق الى الموضوع وعلاج الطلب".

على الاقل مسألة واحدة تم الرد عليها: اذا كان الامر كذلك، المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام الاول لم يتحدثا مع الذين ارسلت اليهم الرسالة الآخرين. الرسالة ارسلت كجزء من عملية استنفاد الاجراءات، قالت ظاهر للصحيفة. واذا لم تتغير الامور قبل ذلك فهذا سيؤدي الى تقديم التماس للمحكمة.

وأكدت ظاهر في رسالتها أنه عندما يقبل محاضرون اجانب في الجامعات الاسرائيلية فان المؤسسة الاكاديمية هي التي تمثلهم امام السلطات. وتقوم بكل المطالب البيروقراطية، حسب اجراء خاص للحصول على "تصريح ب1 باحث/ محاضر". مدة سريان التأشيرة الاولى سنتين مع امكانية تمديدها الى خمس سنوات واكثر، ومع دخول لعدة مرات. الاجراء الواضح يحدد سقف لايام معالجة الطلب. في المقابل، حتى قبل التدهور في التنفيذ، اجراء منسق اعمال الحكومة في المناطق، وهوسريان الدخول الى المناطق الفلسطينية، لا يميز بين محاضرين وبين زوار آخرين وغموضه يسمح بتعسف كبير ومماطلة وعدم شفافية.

المتحدث بلسان الجيش والمتحدثة بلسان سلطة الهجرة والسكان ردوا على الصحيفة بأنه لم يحدث أي تغيير في اجراءات الدخول الى المناطق الفلسطينية. هذه ايضا اجابة منسق اعمال الحكومة في المناطق الشفوية. ولكن الحقائق على الارض تقول العكس، كما تم تفصيله في الصحيفة في عدد من المقالات في السنة الماضية، وكما اظهرت محادثات "هآرتس" مع عدد من المحاضرين في جامعة بير زيت.

تمنح لهم تأشيرة دخول لفترة اقصر من الفصل نفسه. التأشيرات تمدد لفترة قصيرة اقصر مما كان متبعا قبل ذلك أو لا يتم تمديدها؛ التأشيرات مع الدخول لمرة واحدة محظور فيها الدخول الى القدس واسرائيل؛ زمن معالجة طلب التأشيرة وتمديدها يزداد طولا دون سبب واضح؛ وحظر على المحاضرين الخروج والعودة من مطار بن غوريون، الامر الذي يزيد تكلفة السفر الى الخارج ويزيد تعقيده.

لا سيما اذا كان يجب عليهم السفر الى مؤتمرات قصيرة أو في الحالات الطارئة. هناك ايضا من يطلب منهم دفع وديعة بعشرات آلاف الشيكلات لصندوق الادارة المدنية كضمان بأن لا يخرقوا شروط التأشيرة. في نفس الوقت تعطى لجميع المحاضرين تأشيرة سياحة وليس تأشيرة عمل. لذلك فان المسؤولة عن سجل السكان التي تجلس في الادارة المدنية تطلب من المحاضرين المتزوجين من فلسطينيين الاستقالة من العمل في الجامعة مقابل تمديد التأشيرة. وهذا طلب يتم رفضه من قبلهم.

 

درس بواسطة السكايب

 

من بين الـ 19 محاضر الاجانب العاملين بوظيفة كاملة في جامعة بير زيت منذ العام 2018 حتى يوم الاربعاء الماضي لم يكن لتسعة منهم تأشيرات. خمسة منهم بقوا في رام الله واربعة غادروا. ولا يعرفون هل يمكنهم العودة الى التدريس ابتداء من شهر آب. من بين العشرة الذين حصلوا على تأشيرات، ثلاثة حصلوا على تأشيرات اقصر من فترة التدريس الموجودة في العقد. السبعة الآخرون محظوظون، هم يعملون في اطار برامج ممولة من حكومات اجنبية (المانيا واسبانيا وايطاليا وامريكا)، والذين ايضا رتبوا تأشيراتهم.

من الـ 13 الذين يعملون بوظيفة جزئية، خمسة لم يحصلوا على تأشيرة، اربعة غادروا ولا يعرفوا اذا كان يمكنهم العودة. واحد منهم بقي. في معهد الموسيقى، على اسم ادوارد سعيد، الذي هو جزء من جامعة بير زيت يدرس 19 شخص اجنبي، ثلاثة منهم رفض دخولهم في السنة الدراسية 2018/2019 وخمسة منهم رفض تمديد تأشيراتهم. على أي حال، الحديث يدور عن خبراء في مجالاتهم (مثل العلوم اللغوية، المسرح، اللغة الصينية، البيئة وتغيير المشهد الطبيعي في قسم الجغرافيا)، الذين ليس لهم بديل في هذه الاثناء في الضفة الغربية. لذلك، من بين الذين اضطروا الى المغادرة في منتصف السنة، هناك من واصلوا التعليم بواسطة السكايب (حتى دروس العزف علىت التشيلو).

أحد التداعيات الاخرى هو أن افتتاح مدرسة التمريض تأجل لسنة تقريبا لأنه لم يتم ترتيب تأشيرات الدخول للطاقم من الخارج، وهذا كان قبل التدهور الاخير. إن عدم اليقين يؤثر بشكل سلبي على البحث والعلاقة مع الطلاب والنفسية بشكل عام. بسببها لا يمكن الدخول الى برامج تبادل المحاضرين والطلاب مع جامعات اخرى. وايضا يضيع وقت ثمين للمحاضرين على الايضاحات البيروقراطية في مكاتب الادارة المدنية. الصعوبة في الحصول على تأشيرة مضمونة تجعل الجامعة تتردد قبل اختيار محاضر اجنبي أو التنازل عن خبرات معينة. اضافة الى ذلك فان محاضرين محتملين يخشون من تقديم ترشحهم.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب