اداتت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة هدم منازل الفلسطينيين عامة والمنازل الفلسطينية في القدس واحيائها وبلداتها بشكل خاص، تلك الجريمة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال وبلديتُها بأذرعها المختلفة كما حدث في هدم منزلين في بيت حنينا، وإخطارات الهدم التي توزعها بلدية الاحتلال كما حصل مؤخراً في محيط مخيم قلنديا وبلدتها وفي العيساوية وفي غالبية أحياء القدس الشرقية المحتلة، تقع في اطار عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال على نطاق واسع ضد المواطنين المقدسيين لإفراغ المدينة المقدسة من أصحابها الأصليين واحلال المستوطنين اليهود مكانهم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها الكارثية وما تتركه من معاناة والآلام للأسر الفلسطينية الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى.
وواصلت الوزارة رفع تلك الجريمة المستمرة الى الجنائية الدولية وتطالبها بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال. ترى الوزارة ان تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في توفير الحماية الدولية لشعبنا يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تصعيد عملياتها لأسرلة وتهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين.
واكد الوزارة ان صمت المجتمع الدولي على جريمة هدم المنازل وغيرها، سيفقد ما يتبقى من مصداقيته في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وسيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرى للدفاع عن نفسه.
.png)
