news-details

بومبيو يأتي لتنسيق "الضم" والاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات

بومبيو يكرر تصريحه بأن الضم قرار إسرائيلي ولكنه "يريد استيضاحه"

الاتحاد الأوروبي يبحث الخميس شكل رد الفعل وإسرائيل مطمئنة لموقف دول قمعية يمنع الاجماع الضروري للقرار

 

أعلن وزير خارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي سيصل الى البلاد، يوم غد الأربعاء، ليلتقي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، أن "قرار الضم هو قرار إسرائيلي"، مكررا ما كان قد اعلنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، إلا أنه قال إنه سيبحث مضامين القرار مع نتنياهو غانتس. وفي المقابل، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، اجتماعا لبحث شكل رد الاتحاد على قرار الضم. إلا أن إسرائيل مطمئنة لموقف دول قمعية وفقيرة مثل هنغاريا ورومانيا، لتمنع إجماعا في الاتحاد الأوروبي، وهو الضروري لإصدار القرار.

وقال بومبيو لصحيفة "يسرائيل هيوم" التي يملكها العنصري الشرس شلدون ادلسون أكبر الداعمين لنتنياهو ودونالد ترامب، إنه يكرر ما قاله قبل ثلاثة أسابيع، بأن قرار ضم المستوطنات هو قرار إسرائيلي، وأضاف، "ستكون لنا محادثات مع رئيس الحكومة وغانتس حول الخطة وماذا يفكران عنها".

وتابع بومبيو، "قلت في الماضي ان هذا قرارا تتخذه إسرائيل. اريد أن افهم كيف تفكر الحكومة الجديدة في ذلك". وأضاف، "بالتأكيد سنبحث معا كيف يمكن بالطريقة الافضل تنفيذ رؤيا السلام التي وافق عليها رئيس الحكومة". 

وحول موقف الدول العربية، قال بومبيو للصحيفة ذاتها، "كنا على اتصال مع كل هذه الدول. فهم شركاء واصدقاء طيبون، نحن نعرف بأنهم قلقون وأخذنا هذا بالحسبان في رؤيا السلام. انت يمكنك ان ترى هذا في الوثيقة. كل هذه العناصر هي جزء من اللعبة. خلقنا خطة تمنح حياة أفضل للشعب الفلسطيني، وهذا ايضا هام لتلك الدول العربية". 

ويشار إلى أن رد بومبيو الأول بشأن هدف الزيارة، تعلق بإيران إذ قال، "التهديدات من جانب ايران، وكيف سنواصل العمل معا كيف نردعهم ونمنعهم من الوصول الى سلاح نووي. سأطلعه، نتنياهو وغانتس، على التقدم الذين نحققه بالنسبة لرؤيا السلام للرئيس ترامب. ويوجد بالطبع سلسلة مسائل تتعلق بأزمة الكورونا، بينها عمل اسرائيلي- اميركي بإيجاد دواء".

من ناحية أخرى، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القريب اجتماعا، وعلى جدول أعماله، شكل رد الاتحاد الأوروبي على ضرار مستوقع لضم المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة الغربية إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قولها، إنه يوجد تأييد متزايد بين الدول الاعضاء في الاتحاد لفرض عقوبات تردع اسرائيل عن القيام بالضم. من بين دول اخرى فرنسا، اسبانيا، ايرلندا، السويد، بلجيكا ولوكسمبورغ هذه الدول تقود خطاً اكثر تشدداً في هذا الشأن. 

حسب أقوال هذه المصادر، هنالك خطوات لا تقتضي بالضرورة موافقة بالإجماع من كل الاعضاء، والذي اصلا يصعب الحصول عليه في السنوات الاخيرة تقريبا في كل المجالات، وبناءً على ذلك فإن اسرائيل لا تستطيع الاعتماد على فيتو من قبل أصدقائها في هذه المنظمة مثل هنغاريا والتشيك الى جانب رد الاتحاد، فإن الدول الأعضاء تستطيع أن تقرر بموازاة ذلك القيام بخطوات احتجاج بصورة مستقلة تجاه اسرائيل- وهذا ما يتوقع حدوثه.

حسب اقوال مصادر في الاتحاد الأوروبي، " فإن احداً لا يريد الوصول الى وضع فيه علاقات الاتحاد واسرائيل تتضرر على المدى البعيد، ولكن هذا ما سيحدث اذا قامت اسرائيل بالضم، ولو فقط بسبب سابقة ان الضم سيطبق في كل مكان اخر". لهذا السبب، فإنهم في بروكسل يحاولون أن يبثوا في هذه الاثناء سياسة " الجزرة والعصا ": من جانب إمكانية إجراء حوار مفتوح بين القيادة الاوروبية الجديدة والحكومة الاسرائيلية الجديدة ومن جانب آخر نقل رسائل فيما يتعلق بالمس الشديد المتوقع بالعلاقات في حالة ضم احادي الجانب".

وفي هذا السياق، أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن فرنسا تحث شركائها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لثني إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفي وقت سابق من الاثنين، صرحت بريطانيا أنها لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب