news-details
القضية الفلسطينية

تحذير فلسطيني من مخطط لتهويد حي وادي الحمص والأحياء المجاورة

 
* لجنة وزارية لتوثيق جريمة الاحتلال في واد الحمص وتقديمها للمحاكم *
حذر عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب من مخطط لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يهدف الى تهويد حي وادي الحمص والأحياء المجاورة عبر إحاطتها بالمستوطنات لإحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمدد الأحياء العربية في القدس وتواصلها لإجبار المقدسيين على الرحيل.
وقال أبو دياب في تصريح صحفي إن هذا المخطط يأتي في إطار ما يسمى "غلاف البيت المقدس" الذي يطال أحياء وبلدات برمتها في القدس منها حي وادي الجوز والشيخ جراح وبلدة سلوان والصوانة، من خلال إحاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع ما يسمى "الخط الأخضر " في غربي القدس لطمس معالم حدود عام 67.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تنفذ فعليا مخططاتها في المدينة بالاستيلاء على المنازل، ومنها في حي الشيخ جراح وكُبّانية أم هارون، حيث هناك اخطارات بالهدم لـ 118 شقة سكنية بحجج وذرائع مختلفة، بالتزامن مع عزمها إقامة 387 وحدة استيطانية جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة.
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، في مدينة رام الله، دعم الحكومة لأصحاب البيوت التي تعرضت لجريمة الهدم في حي واد الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وتوفير كل متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاولات تهجيرهم عن أرضهم.
وأشار أبو دياب إلى مساعي الاحتلال لإقامة أربعة أنفاق في أربعة شوارع رئيسة في العاصمة المحتلة أحدها لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم المناطق ضمن مخطط ما يسمى "القدس الكبرى".
 
لجنة وزارية لتوثيق جريمة الاحتلال في واد الحمص وتقديمها للمحاكم
دعا مجلس العلاقات الدولية - فلسطين الأمم المتحدة إلى القيام بخطوات عملية لمعاقبه الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه وأن تتجاوز الهيئة الدولية توصيف الحالة في الأراضي الفلسطينية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوعز رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة هدم هذه المباني وتقديمها للمحاكم الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.
وأكد اشتية أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل جاء ردًا على انتهاك إسرائيل المستمر والمتواصل للاتفاقيات الموقعة معها في كافة المجالات ومنها قرصنة الأموال الفلسطينية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم المباني في واد الحمص.
وأشار إلى أن الجدير بالأمم المتحدة كهيئة دولية تضم كل دول العالم أن تعاقب كل من يمس بحقوق الإنسان وينتهكها ألا تكتفي فقط بإصدار التقارير وانتقاد الاحتلال الذي بات يرتكب الجرائم بشكل يومي دون الخشية من أي عقاب دولي.
 
 
"العلاقات الدولية" يطالب الأمم المتحدة بخطوات عملية لمعاقبة الاحتلال
وثمن مجلس العلاقات الدولية في بيان له أمس الاثنين، تقرير الأمم المتحدة الذي انتقد إسرائيل بعد أن قتلت وجرحت العام الماضي من الأطفال الفلسطينيين عدداً هو الأعلى منذ 2014.
وتحقق التقرير في العام الماضي من مقتل 56 طفلا فلسطينيا على بيد القوات الإسرائيلية وإصابة 2756 آخرين، ووجد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 2674 طفلا "في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات التفتيش والاعتقال".
ودعا المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فرض حظر شامل على دولة الاحتلال كما كان الحال مع نظام جنوب إفريقيا العنصري، وحظر بيع الأسلحة له ودعوة الدول كافة لمقاطعته حتى يكف عن جرائمه وينهي احتلاله.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ذكر أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014.
أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..