تعديلات "قانونية" قمعية جديدة بحق أطفال فلسطين

أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديلات قمعية جديدة على القرار العسكري 1651، الذي يمس بالقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، في بيان لها أن التعديلات شملت المادة 168 الفقرة "ب" من الأمر العسكري، التي تنص على أن لا تكون مدة الحكم فوق ستة شهور إذا كان المحكوم عليه في يوم قرار الحكم عمره فوق 12 وأقل من 14 عامًا.

وبينت أن التعديلات الجديدة على الأمر العسكري 1651 بدل أن تتماشى مع المعايير الدولية جاءت لتزيد من معاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وتضيق من نطاق الحماية التي كانت ممنوحة لهم، وهي فرض عقوبة قصوى عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة شهور بغض النظر عن الاتهامات الموجهة لهم، بحيث أصبحت العقوبة التي يمكن فرضها على الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية بعد إجراء هذا التعديل غير مسقوفة زمنيا، أسوة بالمعتقلين البالغين.

وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إلى أن التعديلات الجديدة على الأمر العسكري الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بدان، دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر أيار 2020.
وأكدت أن التعديلات الجديدة تشكل تمييزا إضافيا وحرمانا للحماية التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال الفلسطينيون المعتقلون، وأن هذا يتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث، والتي إسرائيل بمجرد أن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991 مجبرة على تنفيذها، وتنص على أن حرمان الأطفال من حريتهم هو الإجراء الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
كما بينت أن التعديلات الجديدة تتناقض مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، وأن التغييرات التي تجري على منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي تمييزية بطابعها وتستهدف الفلسطينيين، وتحديدا الأطفال، مع العلم أنّ إسرائيل هي إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل ولكنها لا تحترم التزاماتها القانونية الناشئة عن هذه الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالأطفال الفلسطينيين.