تقرير: حجب التأشيرة وحده لا يحل المشكلة ولا يعالج عنف وإرهاب المستوطنين المتطرفين

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في التقرير الأسبوعي الصادر عنه، اليوم السبت، أنّ العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية عن فرضها على المستوطنين المتطرفين والتي تشمل حجب التأشيرة عنهم، لا يحل الأزمة، ولا يعالج عنف وإرهاب المستوطنين المتطرفين.

ويأتي ذلك في أعقاب صدور مواقف عن الادارة الأميركية والاتحاد الاوروبي ودُوله، فضلا عن بريطانيا وأستراليا، تدعو حكومة الاحتلال إلى كبح جماح المستوطنين، والسيطرة على تصرفاتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتوعدت تلك الدول بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العف ضد الفلسطينيين، ومنها حجب تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر المكتب الوطني أن هذه المواقف ليست بالجديدة، بل هي قديمة، لكنها مع ذلك تلفت الانتباه، لأنها تصدر بوتيرة غير معتادة هذه الأيام.

وأضاف أن هذه المواقف تبدو كأنها "منسقة وموجهة وتسير في ظل الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تطال البشر والحجر والشجر والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكل ما يقع تحت البصر في قطاع غزة".

وتساءل التقرير عن المقصود بعنف المستوطنين، وهل المقصود عنف الأفراد أم العنف المنظم الذي لا يطال المواطن الفلسطيني في أمنه واستقراره وفي أرضه وممتلكاته فقط، بل وفي حياته كذلك.

كما تساءل عن موقف تلك الدول من العنف الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين والتشكيلات العسكرية الإسرائيلية وما تسمى "فرق الحماية" التي شكلها الاحتلال في المستوطنات وفي محيطها من بؤر استيطانية.

وشدد التقرير على أن عنف المستوطنين لا يتوقف، بل هو في ارتفاع حاد يوما بعد يوم وعاما بعد عام.

ولفت إلى ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن معطيات جيش الاحتلال نفسه تشير إلى أنه ومنذ السابع من تشرين أول وحتى نهاية الشهر ذاته، وقع 116 حادث عنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.