استنكرت لجنة دعم الصحفيين، إصدار محكمة الاحتلال عدة قرارات بالاعتقال الإداري، وتجديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين خلال شهر يوليو الحالي.
وبينت اللجنة، خلال تقرير خاص حول حالة "الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية"، يوم الاثنين، أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي.
وأوضحت، أن محكمة عوفر العسكرية جددت يوم الخميس الماضي 27 تموز 2023، للمرة الخامسة على التوالي، الاعتقال بحق الأسير "الصحفي عمر أبو الرب" مراسل شبكة فلسطين تايمز، من حي الإرسال بمدينة رام الله لمدة 4 شهور إضافية، وقد اُعتقل بتاريخ 1/4/2022، وذلك بعد اقتحام منزله في حي الإرسال وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش ونقله الى مركز توقيف عوفر العسكري.
وأضافت اللجنة أن الأسير الصحفي أبو الرب أمضى 16 شهراً بالاعتقال الإداري، بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال بعد 10 أيام على اعتقاله بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور دون تهمة، وقبل يومين من موعد الإفراج عنه جددت له اليوم الإداري لمرة ثانية لستة أشهر إضافية، حيث تم تجديد اعتقاله إدارياً خلال العام 2022 مرتين متتاليتين، وثلاث مرات متتالية خلال العام2023.
وقالت لجنة دعم الصحفيين، "إنه وخلال شهر يوليو الحالي، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة أشهر، وأعاد الاحتلال اعتقال أبو عكر في الأول من أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ".
وذكرت، أن مجموع سنوات الاعتقال للأسير الصحفي أبو عكر بلغت أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ.
وفي حالة أخرى، ذكرت اللجنة أن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت أيضاً قرار بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى (41 عامًا)، بتاريخ 2/7/2023، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن هذا هو الاعتقال السابع للصحفي منى في سجون الاحتلال، وقد أمضى سبع سنوات ونصف في السجن، غالبيتها تحت بند الاعتقال الإداري، وشارك منى بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الإداريين عام ٢٠١٤.
ووفق تقرير لجنة دعم الصحفيين، فإن الاحتلال يواصل اعتقال 6 صحفيين إداريًا، ويجدد الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي).
وقال التقرير، "إن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري2023 بحق الصحفيين الأسرى بلغت (9) قرارات، من بينها تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين أربع شهور إلى 6 شهور، ووصلت لعدة مرات لبعض الأسرى الصحفيين".
