الأخبار


النائبة توما - سليمان: هذا انجاز صغير في العمل البرلماني ولكنه يعني حياة عائلية متكاملة لعائلة وهذا النوع من الفرح الذي نحققه كل مرة هو الذي يدفعنا للاستمرار في المعارك الكبيرة
النائب د. عوفر كسيف: وقاحة الاحتلال فاقت كل الحدود ولا يمكن القبول بذلك!!

في أعقاب توجّه النوّاب في الكنيست، عايدة توما سليمان و د.عوفر كسيف عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إلى منسّق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة، سيتم لم شمل عائلة فلسطينية وتويد طفل غزيّ بأفراد أسرته في الضفة الغربية.

ونجح نواب الجبهة في توجهاتهم باقناع منسّق أعمال الحكومة الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بلم شمل العائلة والسماح بانتقال الطفل للعيش مع والدته واخوته في الضفة الغربية.

وكانت قد غرّدت النائبة عايدة توما - سليمان في الثالث من تموز/ يوليو، أنها تلقت بشرى سارة هي نتاج عمل دؤوب، بحلّ هذه القضية والسماح للطفل بالالتحاق بعائلته، مؤكدة "وأخيرًا حصلت عائلة كاملة على المصادقة للانتقال من غزة الى الضفة الغربية، عقب توجهيّ الى وزارة الأمن. فقد اضطررت للتدخل في وضع مستهجن، بدأ عندما حصلت أم وثلاثة من أبنائها على تأشيرة دخول الى الضفة الغربية بينما لم يحصل الطفل الرابع على التأشيرة. رُفض طلبه". وأضافت ساخرة "يبدو أن ذاك الطفل شكلّ خطرًا جديّا على بقاء قوات الاحتلال في الضفة الغربية".

وتابعت توما - سليمان "بالنسبة لهذه العائلة، التي ستبقى موّحدة، انها بداية حياة جديدة، بعيدًا عن الوضع الصعب الذي لا يطاق في قطاع غزة".

واعتبرت النائبة توما - سليمان أن هذه الانتصارات الصغيرة تحمل قيمة كبيرة وعملاقة للبشر والعائلات، وأكدت "هذا انجاز صغير في العمل البرلماني ولكنه يعني حياة عائلية متكاملة لعائلة وهذا النوع من الفرح الذي نحققه كل مرة هو الذي يدفعنا للاستمرار في المعارك الكبيرة"...

كما أكد النائب عوفر كسيف عن الجبهة أن "ممارسات اسرائيل الاحتلالية واستمرار حصار قطاع غزة الذي يعاني سكانه الويلات وتضييق الخناق تستهدف هذه المرة طفلًا صغيرًا عمره ٦ سنوات وتسلبه حقه الأساسي في التواجد بالقرب من أمه وتلقي الرعاية اللازمة". وتابع "وقاحة الاحتلال فاقت كل الحدود ولا يمكن القبول بذلك. لذا قمنا بإرسال هذه الرسالة من أجل السماح للطفل بالتواجد بالقرب من أمه على أمل انهاء معاناة كل الأطفال الفلسطينيين القابعين تحت آلة الاحتلال الظلامية".

وطالب نواب الجبهة بالسماح لطفلٍ من قطاع غزّة (5 سنوات) بالانتقال للعيش مع والدته وأخوته في الضفة الغربية، بحيث أن والدة الطفل كوثر حمو، تقطن في الضفة الغربية وعنوانها المسجل هناك أصلًا رغم زواجها من أحد سكان قطاع غزة. في عام 2000 انتقلت كوثر للسكن مع زوجها في قطاع غزة، وعام 2012 سجلّت أولادها الأربعة الكبار في السجن المدني الفلسطيني بالضفة الغربية، وبعدها بعام رُزقت بابنها الصغير، وهو الوحيد الذي لم يسجّل عنوانه بعد في الضفة الغربية.

منذ شباط 2017، تحاول حمو الانتقال مع أولادها إلى الضفّة الغربيّة بحثًا عن مستقبلٍ أفضل لأولادها، أما السلطات الإسرائيليّة فقد سمحت للأم ولأطفالها الأربعة الخروج من القطاع، إنما لم تسمح لابنها الأصغر بذلك. في أيّار 2017، التمست جمعية “ﭼيشاه – مسلك” باسم الطفل ووالدته للمحكمة العليا ضدّ قرار السلطات، إلا أن إسرائيل ادّعت بأنه يتوجّب على الطفل (الذي بلغ في حينه ثلاث سنوات ونصف) تقديم طلبٍ للإقامة في الضفّة الغربيّة إلى مدير عام وزارة الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينيّة (ليحوّلها بدوره إلى السلطات الإسرائيليّة).

قدمت حمو الطلب كما أشارت السلطات الإسرائيليّة، إلا أن الأخيرة تدّعي بأن الطلب لم يصل إليها ولذلك لا زالت الأم وطفلها في قطاع غزّة. في حال خرجت الأم من القطاع وبقي ابنها في غزّة، لن تتمكن من تقديم طلب للدخول لزيارته إلا في حالات تعرّفها إسرائيل كحالات إنسانيّة استثنائيّة – مثل مرض عضال، جنازة، أو زواج.

في توجّههم، طالب النوّاب في الكنيست منسّق أعمال الحكومة بالتدخّل الفوريّ والمصادقة على انتقال كل العائلة إلى الضفّة الغربيّة.

تصوير: رويترز

;