تعدت المطالب الفلسطينية والذي تأتت بعد زيارة الوفد المصري قطاع غزّة، أمس الاثنين، إذ ان الفصائل الفلسطينية تطالب بتطبيقٍ سريعٍ لبنود تفاهمات التهدئة التي تمّ التوصل إليها في تشرين الأول 2018، ولم ينفّذ الاحتلال غالبيتها، سوى تلك المرتبطة بالمنحة القطرية، كما نقلت صحيفة الأخبار صباح اليوم الثلاثاء.
وتتضمّن بنود التفاهمات التي لم تنفذ حتى الآن توسيع مساحة الصيد حتى 20 ميلًا بحريًا، وتمديد خط كهرباء جديد للقطاع بتمويل قطري، وتحويل محطة توليد الكهرباء في غزة للعمل على الغاز، والسماح بدخول المواد الثنائية الاستخدام، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، وإقامة منطقتين صناعيتين، وزيادة القدرة الاستيعابية لمعبر "كرم أبو سالم" لإدخال 1200 شاحنة يوميًا، وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين داخل الأراضي المحتلة.
واستمرت زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة ساعات طويلة في ظل توترات دائمة بعد عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرارات التي تم التفاوض عليها سابقًا، وأيضًا في ظل تكثيف الاحتلال عدوانه على القطاع.
وأبلغت حركة حماس المصريين، خلال الاجتماع، بأنّ "الصبر الفلسطيني قد نفد"، وأنّ الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقّف إلّا بعد التوصّل إلى اتفاق جديد وتنفيذ المطالب، مع تأكيد أنّ الفصائل "جاهزة للتصعيد ولا تخشى الذهاب إلى معركة كبيرة".
ونقلت الحركة إلى المصريين أنها ترى أن تذرّع الاحتلال بأزمة فيروس "كورونا" "غير مقبول"، لأنّه "اتخذ الأزمة حجة للمماطلة في تنفيذ بنود التفاهمات، رغم قدرته على تنفيذها بكل سهولة".
وتتزامن المطالب وسط أزمات كبيرة داخل غزة نتيجة تضييق الاحتلال الخناق على القطاع وسكانه.
وقد نقلت مصادر فلسطينية أنّ محطة توليد الكهرباء ستتوقّف، اليوم، بسبب نفاد الوقود، بعد منع الاحتلال دخوله قبل أيام، في سلسلة من العقوبات التي يتذرع فيها الاحتلال بفرض عقابه لوقف البالونات الحارقة.
.jpeg)