يستدل من سلسلة قرارات لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، أنها تطبق قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية الخاصة، رغم أن القانون الذي أقره الكنيست قبل قرابة عامين ونصف العام، ما زال أمام المحكمة العليا للنظر في التماسات ضده، والعليا كعادتها تماطل. ففي نهاية الشهر الماضي، أضفت المحكمة المركزية في القدس المحلية "شرعية" عدد من البيوت الاستيطانية قائمة على أراضي فلسطينية خاصة، وكشف عن حيثيات القرار اليوم الأحد.
وحسب ما نشر في صحيفة "هآرتس" إن حكومة الاحتلال طلبت تثبيت هذه البيوت وعدم اقتلاعها، رغم ان عصابات المستوطنين استولت عليها بالعربدة، استنادا إلى ما تسمى "أنظمة" خاصة، تستبق الإقرار النهائي لما يسمى "قانون التسويات"، وهو القانون الذي اقره الكنيست نهائيا في شهر شباط 2017، و"يسمح" للاحتلال بالسيطرة الكاملة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة، واستولت عليها عصابات المستوطنين، واقامت عليها بؤرا استيطانية، لدعم وتمويل حكومة الاحتلال.
وقالت الصحيفة، إن هذه "الأنظمة" من شأنها أن "تشرعن نحو 2000 بيت استيطاني قائمة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة. وأضافت، أنه "في قرار الحكم الذي صدر في شهر ايار الماضي وافقت المحكمة على الادعاء الذي يرتكز على نظام "قانون السوق"، الذي يقضي بأنه يمكن اجراء التسوية بأثر رجعي لبناء غير قانوني على ارض فلسطينية اذا كانت هذه الارض خصصت بعد أن تم الاعتقاد خطأ بأنها اراضي دولة".
وقد بدأت حكومة الاحتلال في تجربة استخدام هذا النظام الجديد من اجل شرعنة مستوطنات قبل بضعة اشهر. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الموافقة على ذلك من قبل المحكمة ويتم استخدامها لشرعنة أربعة مبان في مستوطنة عيلي زهاف. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الموافقة على هذا النظام من قبل المحكمة فيما يتعلق بمبان تعتبر غير قانونية من هذا النوع.
