news-details

500 أسير إداري بسجون الاحتلال بينهم سيدتين وطفلين و5 نواب

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال الاسرائيلي يعتقل في سجونه (500) أسيرًا فلسطينيًا تحت الاعتقال الإداري دون تهمه، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتحكم في مجريات هذا الملف من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتين وطفلين قاصرين.
وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي أمس الأحد أن الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على أثره عملية الاعتقال والتجديد.
واتهم الاحتلال بتنفيذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الادارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاة للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب وقادة فصائل ونساء وأطفال ومرضى، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية تموز (532) قرارًا إداريًا، من بينها (366) قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري لفترات جديدة لأسرى اداريين، بينما (166) قرار جديد تصدر لأول مرة، غالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم، وتراوحت ما بين شهرين وستة أشهر.
واعتبر أن هذه الأرقام نسب مرتفعة جدًا، مما يؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري.
وأوضح أن الأسرى الإداريين موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وأن 70% منهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة، وقد طالت الاوامر الادارية الأطفال والنساء، حيث لا يزال طفلين في سجن عوفر يخضعان للاعتقال الإداري، اضافة إلى أسيرتين وهما " فداء محمد دعمس" (24 عاما)، من الخليل وهي معتقله منذ 15 شهرًا متتالية، حيث جدد لها 4 مرات متتالية، وصدر بحقها مؤخرًا قرار جوهري، وبذلك يطلق سراحها في الثالث عشر من شهر اغسطس القادم.
كما أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال ادارى لمدة ستة أشهر بحق الأسيرة " شروق محمد البدن" (25 عامًا) من بيت لحم وهي ام لطفلين، وكان اعتقلها الاحتلال بتاريخ 15/7/2019 بعد دهم منزل ذويها قبل نقلها إلى التحقيق "ثم سجن "الدامون"، وبعد أسبوع حولتها إلى الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل (7) نواب في سجونه، منهم (5) يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، وهم النائب الأسير الشيخ حسن يوسف" (61 عاما) من رام الله، وقد أعيد اعتقاله في نيسان الماضي، وصدر بحقه قرارًا إداريًا، والنائب محمد إسماعيل الطل (54 عامًا) من مدينة الخليل، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، وصدر بحقه قرارًا إداريًا وجدد له مرتين وكان أمضى ما يزيد عن 12 عام في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري.
كما يعتقل الاحتلال النائب محمد مطلق أبو جحيشه (63 عامًا) من الخليل، وهو معتقل منذ نوفمبر من العام الماضي، صدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له 3 مرات متتالية، وكان أمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال، جزء كبير منها تحت الاعتقال الإداري.
أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب