news
القضية الفلسطينية

58 مؤسسة نرويجية بفمٍ واحد: العقوبة الجماعية على غزة جريمة ضد الإنسانية

وجهت 58 مؤسسة نرويجية مساء أمس الخميس، رسالة الى وزيرة خارجية النرويج للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة بعنوان: العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أن آثار الجائحة الاقتصادية، والانسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الاجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى.


وجاء في البيان الصادر عن المؤسسات، أنه "في اطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ اجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادها، ولكن في هذه الحالة، تؤكد بيانات الأمم المتحدة استوحاش المستوطنين الإسرائيليين وازدياد العنف غير المبرر من قبل جيش الاحتلال، وذلك يأتي ضمن تخطيط الحكومة الإسرائيلية ضم أراضٍ فلسطينية. 


 وأكّد البيان: "إن لمثل هذه الاجراءات، والسياسات، والممارسات، المتناقضة مع القانون الدولي الانساني ما يضاعف معاناة الفلسطينيين، وخطر الجائحة عليهم، سيما الأماكن الاكثر اكتظاظا منها، ويشار هنا الى مخيمات اللاجئين، في الضفة الغربية وقطاع غزة".


وأضاف البيان "عانى ولا يزال مليوني انسان فلسطيني من سكان القطاع، لما يزيد على ثلاثة عشر عامًا، حصارا خانقًا، تخلله حروب واجراءات عسكرية توالت في أعوام 2009- 2012- 2014، أضحى القطاع بسببها مكانًا غير قابل للحياة."


وتابع: "يعيش الفلسطينيين في مساحة بحجم مساحة بلدة "هامر النرويجية" مع وجود قطاع صحي هش، وفقر مدقع، وبحجم بطالة مرتفع جدًا، وبنية تحتية متهالكة، وباعتماد كامل على المعونات الخارجية والتمويل، وظروف معيشية فظيعة، لا يمكن تخيلها لعيش الاطفال والشباب. 


وبناء على ما تقدم ذكره من حقائق يشدد: "انه من غير الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني، أن يجابه جائحة بحجم كورونا، وخاصة القطاع الصحي في غزة على وجه التحديد، الذي عانى لسنوات طويلة جراء الحصار لتأمين الاحتياجات الصحية للمواطنين قبل ظهور جائحة كورنا، وهو قطاع على وشك الانهيار نتيجة الشح في الادوية والأدوات والمستلزمات الطبية، نتيجة اجراءات الحصار التي كانت سبباً في تعطيل كافة انشطة الاستيراد، والتبادل التجاري، والقدرة على الوصول للكهرباء، والوقود، مما يعد اختراقًا صارخًا لحقوق الانسان، ولالتزام اسرائيل بالقانون الدولي.


وحث الموقعون من المؤسسات المختلفة وزير الخارجية النرويجي لاتخاذ خطوات في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تعتبر جريمة الحرب مثلما وصفتها وثيقة جنيف عام 1949.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب