تتجه الانظار اليوم الاربعاء إلى محكمة العدل الدولية، التي من المتوقع أن تصدر حكمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، من خلال فرضها حصارا، استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أيضا، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة، ومرافقها، في قطاع غزة.
ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن جرائم إسرائيل، منذ شن حرب الابادة على قطاع غزة، قبل أكثر من عامين. ففي تموز/يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضا مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
