تقرير: الاحتلال يصادر 41 دونمًا في رام الله لتعميق الاستيطان

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على نحو 41 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله، مطلع حزيران/ يونيو الجاري، عبر ثلاثة أوامر عسكرية جديدة تحت مسمى "وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية"، في إطار سياسة فرض الوقائع على الأرض.

وقالت الهيئة في بيان، إن الأمر العسكري الأول (ت/59/25) استهدف 23.834 دونمًا من أراضي قرى شبتين ودير عمار ودير قديس، غرب رام الله، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة "نعاليه" الجاثمة على أراضي القرى المذكورة. ويتضمن الأمر تخصيص 16.834 دونمًا مصنفة "أراضي دولة" لصالح المشروع العسكري.

أما الأمر الثاني (ت/17/23)، فيستهدف 12.221 دونمًا من أراضي قريتي دير غسانة واللبن، شمال غرب رام الله. ويقضي بتعديل أمر عسكري صادر عام 2023، عبر إلغاء السيطرة على 4.792 دونمًا، وإضافة 5.888 دونمًا جديدة، إضافة إلى 6.333 دونمًا مصنفة سابقًا "أراضي دولة"، وذلك لإقامة منطقة عازلة حول مستوطنة "بيت أرييه".

ويستهدف الأمر الثالث (ت/38/25) ما مساحته 4.659 دونمًا من أراضي شبتين ودير قديس، وذلك لشق طريق عسكري يربط بين مستوطنتي "نعاليه" و"نيلي"، ويتضمن الاستيلاء على 3.654 دونمًا إضافية، إلى جانب أراضٍ كانت أعلنتها سلطات الاحتلال مسبقًا "أراضي دولة".

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال أصدر منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 19 أمرًا عسكريًا مشابهًا، شملت ستة أوامر لإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات، من بينها "نيكوديم" و"إفرات" في بيت لحم، و"أفيتار" في نابلس، و"حفات جلعاد" في قلقيلية، و"نعاليه" و"بيت أرييه" في رام الله.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال يواصل توسيع رقعة المستوطنات عبر تشييد طرق عسكرية وبنى تحتية تخدم المستوطنين فقط، في إطار خطة مدروسة لتكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين من استخدامها في حياتهم اليومية.