أكّدت منظمة العفو الدولية على أن تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الدكتور حسام أبوصفية، وتعريضه للتعذيب وسوء المعاملة، يعدّ "ظلمًا صارخًا" وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وكانت محكمة إسرائيلية قد قررت تمديد الاعتقال الإداري للدكتور أبو صفية لمدة ستة أشهر إضافية، رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله دون توجيه أي تهمة رسمية.
وفي بيان لعائلته، أكدت أن الفريق القانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان أبلغهم بمصادقة المحكمة على قرار التمديد، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي رغم إدراج اسم الدكتور أبو صفية سابقًا ضمن قوائم المفرج عنهم المحتملين، ما أثار مشاعر قلق واستغراب لدى العائلة وكل من يتابع قضيته الإنسانية.
وأضافت العائلة: "نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء استمرار احتجاز والدنا دون محاكمة عادلة، ونؤكد أن هذا القرار يشكّل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا كبيرًا على عائلتنا وزملائه ومحبيه حول العالم".
وجددت العائلة ثقتها في الفريق القانوني الذي يتابع القضية، ودعت إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن محامي الدفاع كمصدر موثوق لأي مستجدات تتعلق بالقضية.
ويُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الدكتور حسام أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واقتياده منه تحت تهديد السلاح، عقب تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة.
