دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال إلى الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة للحكومة الفلسطينية (المقاصة)، وخفض التوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف النشاط الاستيطاني غير القانوني والعمليات العسكرية.
وجاء ذلك في البيان الختامي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط في قمة قادة الاتحاد ببروكسل، أمس الخميس.
وثمن القادة دور الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين.
وشدد القادة على مطالبهم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور ودون عوائق لتخفيف الوضع الإنساني، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".
و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر يسيطر عليها الاحتلال، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
