أعلن مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الخميس، أن طاقمه القانوني تمكّن من دخول ميناء أسدود ولقاء النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي وبدء تقديم الاستشارات لهم، وذلك بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية قد منعتهم في وقت سابق وشرعت بعقد جلسات استماع دون تمكين النشطاء من الحصول على استشارة قانونية.
وفي وقت سابق، قال "عدالة" إنه وفقًا للمعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
وطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل. كما يعلن المركز أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
وجدد عدالة مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
.png)
