ميزانيات ضخمة بمئات الملاين لتعزيز الاستيطان تحت يافطة "الأمن المروري"

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" أن معظم الميزانيات التي أعلن عنها مكتبا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف يوم الخميس بشأن استثمار ضخم بقيمة 918 مليون شيكل "في الاستيطان وفي الأمن المروري لسكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ووادي الأردن"، سيوجّه للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في التقرير: في الواقع، جزء صغير فقط من هذا المبلغ سيُخصص لوادي الأردن (25 مليون شيكل لدفع إجراءات التخطيط القانوني لطريق 90)، أما الباقي فسيُوجَّه إلى الضفة الغربية.على سبيل المثال، سيُخصص 50 مليون شيكل لتخطيط طريق الوصول إلى مستوطنة "معاليه حومش" – أي ضعف المبلغ المخصص لطريق 90، أطول طريق في إسرائيل.

سموتريتش قال بوضوح في البيان: "هكذا نمارس السيادة بحكم الواقع. هكذا نُسقط عن الطاولة فكرة دولة إرهاب فلسطينية".ومثله ريغف: "العمل على البنى التحتية والطرق وفرض السيادة بحكم الواقع قد بدأ في اليوم الذي عدت فيه إلى الوزارة".

أكد تقرير الصحيفة أن "هذا كان اتفاقًا سياسيًا بين الوزارات، تمييزيًا ومشكوكًا في قانونيته، ولهذا تم تمريره بطريقة سريعة ومباغتة. وقد جاء في البيان أن هذه التحويلات الميزانية تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المالية في منتصف السنة المالية – لكن اللجنة لم تُعقد أصلاً، وبالتأكيد لم تُصوّت على شيء".