أعلن المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس، بزعم إخلالها بالتعهد بإعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار جاء بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، ويتضمن عدم فتح معبر رفح أمام خروج سكان غزة كما كان مقررًا في التفاهمات السابقة، إضافة إلى تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع المحاصر.
وفي وقت سابق، كانت المؤسسة العسكرية قد أوصت المستوى السياسي بعدم فتح معبر رفح وبمنع إدخال كامل المساعدات إلى غزة، استنادًا إلى ما وصِف بأنه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك حتى تُسلَّم جثامين الرهائن.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن بعثة المراقبة الأوروبية ستستأنف، الأربعاء، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، في إطار اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تنص على إعادة فتح المعبر أمام حركة العبور من القطاع وإليه.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم، فإنه لا يوجد حتى الآن أي تنسيق لتسليم جثامين لإسرائيل من قبل الصليب الأحمر الدولي، على الرغم من التوقعات السابقة بأن تتسلم إسرائيل جثث مقاتلين من حركة حماس. وأشارت القناة إلى أن عدد الجثث المتوقع تسليمها حاليًا أقل مما كان مخططًا له.
وتضغط إسرائيل من أجل تسريع تسليم الجثامين الـ24 المتبقية في قطاع غزة، رغم إقرار مسؤولين ومعلقين إسرائيليين قبل تنفيذ الصفقة بأن العثور على جميع الجثامين سيستغرق وقتًا طويلًا بسبب حجم الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة في القطاع. ولهذا تقرر تشكيل آلية دولية بمشاركة إسرائيل نفسها للبحث عن الجثامين.
وفي السياق ذاته، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال الحرب على غزة سيستغرق وقتًا، ووصفت العملية بأنها "تحدٍ هائل" بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث تحت أنقاض الدمار في القطاع.
XxjpbeE000119_20251206_PEPFN0A001.JPG)
.jpeg)
