الأمم المتحدة تقر بأغلبية كاسحة مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن إقامة دولة فلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وصوّتت الجمعية لصالح الإعلان بـ142 صوتًا، مقابل 10 معارضين و12 ممتنعًا عن التصويت.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرار، واصفًا إياه بأنه "طريق لا رجعة فيه نحو السلام". ويهدف إعلان نيويورك إلى منح دفع جديد لمسار حل الدولتين.

والإعلان، المكون من سبع صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة "إعلان نيويورك"، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديد لحل الدولتين، مع "إقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها".

والدول التي صوتت ضد الإعلان هي: الولايات المتحدة - إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيسيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل 10 أيام من القمة، التي سترأسها السعودية وفرنسا يوم 22 سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة، حيث تعهدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي هذا الصدد، رحبت دولة فلسطين بالتصويت الجامع بأغلبية الدول على، إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته، باعتباره مخرجا للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي تم عقده برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، مشيرا إلى أن هذا القرار هو الأول للجمعية العامة بدورتها الـ80.

وثمنت دولة فلسطين، في بيان لوزارة الخارجية، دور المملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهم في ترؤس المؤتمر الدولي، وما تبعه من جهد مهم لتحويل إعلان نيويورك إلى خطة عمل فعلية بخطوات واضحة على المسارات السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية.

كما أعربت عن شكرها لجميع الدول التي رعت ودعمت وصوتت لصالح القرار ليصبح إعلان نيويورك وثيقة رسمية أممية.

وطالبت، الدول بتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والضغط على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، لوقف عدوانها ووقف إطلاق النار وسياسة التجويع التي تستخدمها كسلاح حرب، ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

وحثت الخارجية، الدول، على تفعيل كل الأدوات لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد، في مواجهة الجرائم والاستعمار والعدوان.