وثّق مركز عدالة خلال الأيام الماضية انتهاكات خطيرة وممنهجة تعرّض لها المتطوعون في “أسطول الصمود”، الذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية في 1 و2 تشرين الأول 2025. وتؤكد الشهادات التي جمعها محامو عدالة أنّ المحتجزين يخضعون لظروف تُشكّل خروقاتٍ صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي هذه الأثناء، يواصل طاقم عدالة إجراء زيارات ميدانية للمعتقلين في سجن "كتسيعوت" في النقب لمتابعة أوضاعهم عن كثب.
بحسب الإفادات التي جمعها محامو عدالة وطاقم الدفاع خلال اليومين الماضيين، أثناء جلسات الاستماع القضائية في سجن كتسيعوت التي شملت ما لا يقل عن 80 من المشاركين، فقد حُرم النشطاء من الحصول على العلاج الطبي الضروري والأدوية الحيوية، بما في ذلك أدوية منقذة للحياة لأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان. كما أبلغ المحتجزون عن معاناتهم من نقص حاد في الطعام وحرمانهم من المياه الصالحة للشرب، في حين أفاد بعضهم بأنهم لم يتلقّوا أي طعام على الإطلاق منذ احتجازهم.
وأوضح محامو عدالة أن عدد كبير من المتطوعين التقوا بمحاميهم للمرة الأولى بعد أيام من احتجازهم، فيما جرت بعض الجلسات دون تمثيل قانوني ودون الإصغاء إلى شهادات المحتجزين أو توثيق الانتهاكات.كما فرضت السلطات قيودًا مشددة على حق المعتقلين في الوصول إلى محاميهم. وحتى الآن، لا يزال 87 مشاركًا رهن الاعتقال ولم يتمكّنوا بعد من لقاء أيّ من محامي عدالة، في حين يتواجد محامو عدالة داخل السجن لمواصلة الزيارات القانونية.
فيما وصف عشرات المشاركين ظروف احتجازهم بأنها قاسية ومهينة، تشمل تقييد الأيدي لساعات طويلة، وإجبارهم على الجلوس أو الركوع على الأرض وتحت الشمس، وتعرّض بعضهم للركل والضرب والإهانات اللفظية ذات الطابع العنصري من قبل عناصر الشرطة. كما أفادوا بأنهم ينامون على فرشات أرضية دون أسرّة، في غرف مكتظة تضم حتى أربعة عشر محتجزًا في الغرفة الواحدة مع حمام واحد مشترك، وسط برد شديد وإنارة مشتعلة طوال الليل وأصوات متعمدة لمنعهم من النوم. وأشار عدد كبير منهم إلى أنهم نُقلوا بين الأقسام عدة مرات خلال الليل، في ما يبدو كوسيلة ضغط وإرهاق متعمّدة.
وأفاد عدد من المشاركين بأنهم خضعوا لاستجوابات على يد جهات مجهولة، بينما أبلغ آخرون عن تعرّضهم لسوء معاملة وإساءة من قبل حراس السجن. وقد استخدمت السلطات العنف الجسدي ضد بعض المعتقلين، حيث أُصيب أحدهم في يديه. كما تم تعصيب أعين بعض المشاركين وتقييدهم لفترات طويلة، فيما أفادت إحدى النساء بأنها أُجبرت على خلع حجابها وتزويدها بقميص فقط كبديل، وأبلغ آخرون عن فرض قيود على أداء الصلاة. وتضاف هذه الانتهاكات إلى ما تعرّض له المشاركون منذ لحظة اعتراض البحرية والشرطة الإسرائيلية للسفن في المياه الدولية بطريقة غير قانونية.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أشاد علنًا بهذه الظروف، وقال في بيانٍ له: "أنا فخور بموظفي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفق السياسة التي وضعتها أنا والمفوض كوبي يعقوبي. كنت هناك، على سفنهم، ولم أرَ أي مساعدة أو عمل إنساني، رأيت علبة حليب أطفال واحدة ومجموعة من الأشخاص يتظاهرون بأنهم نشطاء حقوق إنسان، لكنهم في الحقيقة جاؤوا لدعم الإرهاب والاحتفال ضدنا. زرت سجن كتسيعوت، وشعرت بالفخر لأننا نعامل نشطاء الأسطول كمؤيدين للإرهاب. من يدعم الإرهاب هو إرهابي ويستحق ظروف الإرهابيين. إذا كان أيٌّ منهم يعتقد أنه سيُستقبل هنا بالسجاد الأحمر والاحتفالات، فهو مخطئ. عليهم أن يعيشوا ظروف سجن كتسيعوت ويفكروا مرتين قبل الاقتراب من إسرائيل مرة أخرى. هكذا تسير الأمور".
بدورها صرحّت عدالة ردًا على بن غفير: "تشكل هذه التصريحات تبنّيًا علنيًا لسياسة رسمية تقوم على المعاملة القاسية واللاإنسانية بحق المشاركين في الأسطول. فإسرائيل تكرّر الأساليب نفسها التي تمارستها ضد الفلسطينيين في سجونها، حيث يُواجهون بصورة ممنهجة التعذيب وسوء المعاملة. منذ اللحظة الأولى، كان تعامل السلطات الإسرائيلية مع المشاركين في الأسطول مخالفًا للقانون، بدءًا من اعتراضهم غير القانوني الذي حال دون كسرهم للحصار المفروض على غزة في ظل جريمة الإبادة الجارية، مرورًا بتصنيفهم كذبًا على أنهم “دخلوا البلاد بصورة غير قانونية” رغم اختطافهم من المياه الدولية، ووصولًا إلى احتجازهم في ظروف قاسية ومهينة تنتهك بوضوح المتعارف عليه وفقًا للقانون الدولي. إن هذا السلوك، المدعوم صراحة من الوزير المسؤول عن مصلحة السجون، يعكس تعمّد إسرائيل استخدام القمع كأداة ضد نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وضد كل من يسعى إلى مواجهة جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
.png)
