توثيق انتهاكات جسيمة بحق ناشطي أسطول الصمود: تقييد، إذلال، وحرمان من الحقوق الأساسية

قال مركز عدالة الحقوقي، في بيان اليوم الجمعة، إن طاقم المحامين التابع للمركز التقى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بـ331 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي في ميناء أشدود، حيث جرت هناك جلسات استماع أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية، بعضها من دون السماح لطاقم محامي عدالة والمحامين المتطوعين بتقديم الاستشارة القانونية لهم. جاء ذلك بعد اقتحام السفن الساعية إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وسحبها قسرًا عقب الاعتراض غير القانوني للأسطول في المياه الدولية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وتجويعهم.

حتى الأمس، كان المشاركون في حالة مستقرة نسبيًا، فيما كنا نتابع أوضاعهم عن كثب. وخلال تقديم الاستشارة ولقاء المحامين، وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدف الاستفزاز وإهانة النشطاء. إذ أُجبرت القوات الإسرائيلية المشاركين على الركوع مُقيّدي الأيدي بأربطة بلاستيكية لمدة تزيد عن خمس ساعات، وذلك بعد أن هتفوا مطالبين بحرية فلسطين. كما جرى تصويرهم واستغلال ذلك في عرض مهين يهدف إلى الإذلال. سبق ذلك حملة تشويه من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين وصموا أعضاء الأسطول زورًا بأنهم "إرهابيون" في محاولة لنزع الشرعية عن  مهمتهم الإنسانية.

وذكر مركز عدالة إن الاعتراض بحد ذاته غير قانوني، إذ يشكّل اعتراض السفن انتهاكًا للقانون الدولي ويرقى إلى عملية اختطاف مدنيين من المياه الدولية. وتتذرع إسرائيل بارتكاب هذه الأفعال بفرضها حصارًا بحريًا، الأمر الذي لا يمكن اعتباره قانونيًا، حيث إن الحصار نفسه غير قانوني ويشكّل عقابًا جماعيًا وجزءًا أساسيًا من الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب.

ووفق المركز، طوال هذه العملية، جرى انتهاك حقوق المشاركين بشكل ممنهج، حيث حُرموا من الحصول على الأدوية والماء واستخدام المراحيض. كما لم يتم إخطار المحامين ببدء سلطات الهجرة بعقد جلسات الاستماع، وبعد انتظار دام أكثر من تسع ساعات، علم المحامون بذلك فقط بعد أن بادر النشطاء بالاتصال بهم. كذلك، قامت السلطات بنقل المشاركين من ميناء أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وشرعت في جلسات المحاكم من دون إبلاغ الطاقم القانوني، ومن دون أي تمثيل قانوني. المحامون موجودون الآن في جلسات المحاكم حيث يُنظر في أوامر الاعتقال التي تُجيز الاحتجاز إلى حين الترحيل.

وأكد مركز عدالة أنه يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصر ومتابعة أوضاع جميع المشاركين، بمن فيهم الذين لم يتسنَّ لقاؤهم حتى الآن، إلى جانب زيارتهم في السجن. كما يكرر عدالة مطلبه بالإفراج الفوري عنهم لعدم قانونية اعتقالهم، واستعادة ممتلكاتهم الشخصية والإمدادات الإنسانية.