صوّت اتحاد نقابات العمال النرويجي، أكبر الاتحادات في البلاد، بالأغلبية على قرار يدعو حكومة بلاده إلى فرض مقاطعة على إسرائيل، في حال عدم إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول ايلول/ سبتمبر المقبل. وبحسب ما نقله موقع "فارت لاند"، ينص القرار على أنه "إذا لم تنتهِ الاحتلالات في الأراضي الفلسطينية بحلول شهر أيلول/سبتمبر من هذا العام، فيجب على النرويج أن تبادر إلى مقاطعة دولية". وقد حظي القرار بدعم واسع داخل المؤتمر العام للاتحاد، حيث صوّت لصالحه 240 عضواً، مقابل 69 صوتوا ضده. ورغم تمرير القرار، أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أن حزب العمال الذي ينتمي إليه يعارض هذه الخطوة. من جهته، قال نائب رئيس اتحاد شباب النقابات، ألكساندر ليانه: "هناك إبادة جماعية جارية. لا توجد كلمات أخرى وافية بما يكفي". وكانت الأقلية في الاتحاد قد قدمت اقتراحاً بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومقاطعة ثقافية ورياضية وأكاديمية، دون المضي في مقاطعة اقتصادية، كما رفضت استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، مفضّلة وصف "معاناة لا تُتصوّر". وحذّرت من أن قراراً كهذا قد تكون له تداعيات سلبية على الفلسطينيين أنفسهم. وينص القرار النهائي على التزام الاتحاد بالضغط على الحكومة النرويجية لمتابعة تنفيذ هذا التوجه.