تقرير: الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى 25 ألف دونم لقطف الزيتون

قال معهد الأبحاث التطبيقية – أريج، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 25 ألف دونم من أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون، القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مختلف محافظات الضفة الغربية، بهدف عرقلة موسم قطف الزيتون وتقويض سبل عيش المزارعين.

وأوضح المعهد في تقريره أن عدد الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة بهذا الشأن بلغ 96 أمرًا، تغطي مساحة تزيد على 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن محافظات جنين والقدس وقلقيلية ورام الله كانت الأكثر استهدافًا بهذه الإجراءات.

ووفق التقرير، فقد سجل المعهد منذ مطلع العام الجاري أكثر من 3100 اعتداء نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادرهم الطبيعية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية الزراعية والاقتصادية في القرى الفلسطينية.

كما وثق اقتلاع أو إحراق أو تدمير نحو 13 ألف شجرة، معظمها من أشجار الزيتون، على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المزارعين والاستيلاء على الأراضي.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار أوامر عسكرية سنوية تمنع المزارعين من دخول أراضيهم القريبة من المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، في سياسة تدريجية لتحويل المنع المؤقت إلى دائم.

ولفت "أريج" إلى أن هذه الأوامر لا تشمل الأراضي المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، التي أصبحت شبه مقطوعة عن أصحابها، ما يضاعف معاناة المزارعين ويقلل فرص حصولهم على تصاريح للوصول إلى أراضيهم، وبالتالي يحدّ من قدرتهم على تأمين دخلهم السنوي من محصول الزيتون.

وأكد المعهد أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تمثل إحدى أبرز أدوات السيطرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

واختتم التقرير بالتشديد على أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال الاستيلاء على الممتلكات الخاصة أو إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، كما أن إقامة المستوطنات ونقل سكان دولة الاحتلال إليها يشكل خرقًا للمادة (49) من الاتفاقية وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".