.png)
صادقت لجنة "الخارجية والأمن" في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بتملك أراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وتقدم بمشروع القانون النواب يولي أدلشتاين من حزب “الليكود”، وليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".
ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست قبل دخوله حيّز التنفيذ، ولم يُعلن حتى الآن موعد التصويت بالقراءة الأولى.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في الضفة الغربية".
الكنيست قال إن "مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة الضفة والسماح لأي شخص بشراء العقارات".
وجاء في تعريف المشروع أن القانون الأساسي سنَّ من قبل الحكومة الأردنية عام 1953، لمنع غير العرب من التملك في الضفة الغربية.
وادعى أن "هذا القانون (…) موجه بالأساس ضد اليهود، وهو أمر غير مقبول".
ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، في البيان، إن "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة"، على حد تعبيره.
وأضاف: "من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان".
