ارتفاع بنسبة 41% في حالات الإفلاس

قال تقرير لدائرة الإجراءات القضائية، اليوم الاثنين، إن طلبات الإفلاس منذ مطلع العام، وحتى منتصف الشهر الجاري، سجلت ارتفاعا حادا بنسبة 41% على مستوى المصالح الاقتصادية والافراد، وأن من خلف هذا، ديون ضخمة يعجز المتقدمون بالطلبات عن تسديدها، وفي أحيان ليست قليلة، فإن عدم التسديد، ينعكس سلبا على مصالح اقتصادية وأفراد، ما قد يقود الى انهيارهم ماليا، وبالتالي الإفلاس.
وحسب التقرير، فإنه في هذا العام، وحتى منتصف الشهر الجاري، تلقت دائرة الاجراء ما يلامس 19 ألف طلب افلاس، وهو ارتفاع بنسبة 41% عما كان في نفس الفترة من العام الماضي.
وحالات الإفلاس مختلفة عن اغلاق المصالح الاقتصادية، إذ حسب تقرير سابق، فمن المتوقع أن يقفز عدد المصالح التي ستغلق أوابها حتى نهاية العام الجاري، ما بين 80 ألفا إلى 85 ألف مصلحة، على أن تفتتح هذا العام ما بين 35 ألفا إلى 40 الف مصلحة جديدة، ما يعني أن عدد المصالح التجاري سيتقلص بأكثر من 40 ألف مصلحة هذا العام، ليعود الوضع الى الخلف أربع سنوات.
وقسم من هذه المصالح التي تغلق تصل الى حالة الإفلاس، كما نرى من الاحصائيات هنا، إضافة الى افلاس أفراد، كما يبدو من أولئك الذين وجدوا أنفسهم معطّلين عن العمل.