دلّ التقرير الأخير الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية أمس الأربعاء، على أن وتيرة التضخم المالي باتت أعلى مما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية، وحسب التوقعات، فإن التضخم سينتهي مع نهاية العام الجاري، بعد أن يجتاز حاجز 1%، وهو الحد الأدنى لمجال التضخم الذي حددته السياسة الاقتصادية القائمة منذ سنوات الألفين الأولى، ما بين 1% إلى 3%.
وحسب التقرير، فإن التضخم المالي ارتفع بنسبة 0,3%، وبذلك يكون التضخم قد ارتفع في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 0,8%، وحسب ما هو متوقع فإن التضخم سيواصل الارتفاع في الشهر الحالي، والشهرين الحاليين. في حين أن التضخم يتراجع تقليديا في السنوات العشر الأخيرة من النصف الثاني من كل عام.
وقال التقرير، إن التضخم في الشهر الماضي تأثر من ارتفاع أسعار الوقود، وأيضا من ارتفاع أسعار موسمية، خاصة في مجال الفواكه والخضراوات الطازجة، التي من المفروض أن تشهد استقرارا أو تراجعا في الشهر الجاري أيار، الذي شهد ارتفاعا آخر على أسعار الوقود.
ولا يتوقع الخبراء أن يقود ارتفاع التضخم الحالي، الى رفع جديد في الفائدة البنكية الأساسية، التي ما تزال منذ 6 أشهر مستقرة عن 0,25%. وعلى الأغلب فإن البنك المركزي سيتخذ قرارا برفع الفائدة في حال زادت وتيرة ارتفاع التضخم المالي، مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي شهد في الشهر الأخير تراجعا، وهبط عن حاجز 3,6 شيكل للدولار.
