الحكومة الإسرائيلية تناقش إمكانية العودة إلى صفوف الدراسة

تشرع الحكومة الإسرائيلية في مناقشة إمكانية استئناف عمل المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب من جديد بعد المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة والتي تفي بتراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا مقابل تقارب نسبة المتعافين من نسبة المصابين الحالية. 

وتشير الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن الحكومة ستبحث غدًا الأحد إمكانية عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة وفقًا لخطة وزير التعليم رافي بيرتس والتي تقضي بالعودة التدريجية إلى المدارس بحلول الثالث من أيار المقبل.

وبحسب مدير عام وزارة التربية والتعليم، فإن الخطة المطروحة تعنى باستئناف عمل روضات الأطفال وصفوف المرحلة الأولى حتى الثالث ابتدائي بعد 29 من نيسان، وبعدها يعود بالتدريج طلاب المراحل المتقدمة حتى 11 أيار. 

يشار إلى انه تم الزام مدراء المدارس والنواب وطاقم المساعدين والاداريين بالعودة الى العمل استعدادًا لعودة الطلاب إلى المدارس ولادارة شؤون المدرسة قبل العودة الرسمية من صيانة وحسابات وتسجيلات للسنة التالية.

ولا بد ان معطيات وزارة الصحة التي نشرتها اليوم، والتي تشير الى ان نسبة الشفاء باتت قريبة من نسبة الإصابة، قد تدفع الوزارة لاستئناف عمل المدارس قريبًا دون الأخذ بعين الاعتبار وضع المدارس العربية والانتشار السريع للفيروس في بعض البلدات، والسمات الخاصة التي يتحلى بها المجتمع العربي في شهر رمضان.

ويذكر ان الحكومة صادقت يوم أمس الجمعة، على رفع وتخفيف القيود عن المرافق الاقتصادية التي تم حصرها سابقًا في أعقاب انتشار فيروس كورونا بحيث يسمح بحسب القرار بفتح الحوانيت الجانبية في الشوارع وفتح صالونات الحلاقة والتجميل، وشراء الطعام من المحال المخصصة دون الجلوس فيها.

ويبدأ تنفيذ القرارات بدءًا من مساء اليوم السّبت، شريطة العمل وفق تعليمات وزارة الصحة، منع تجمهر أعداد كبيرة من الزبائن، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما فيها وضع حاجز بين البائع والمشتري.
ويشار الى ان الحكومة صادقت على استئناف عمل كل العاملين في أقسام الرفاه الاجتماعي بدءًا من يوم غد الأحد.

ويسمح بموجب القرارات أن يتواجد بالحد الأقصى 6 أشخاص في محل تجاري تزيد مساحته عن 75 مترًا مربعًا، فيما يسمح بوجود 8 أشخاص في المحل الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع، وبالنسبة للحلاقين يسمح بوجود شخصين فقط لدى الحلاق.

ويذكر أن أي خرق للتعليمات الجديدة يقابل بغرامة مالية أو عقوبة قد يصل حدها السجن، بحيث تتابع الحكومة تغريم أي شخص لا يلتزم بوضع الكمامة بمبلغ 200 شيكل.