قررت المحكمة العليا هذا الأسبوع بأن الأمهات الأحاديات اللواتي يحصلن على نفقة من التأمين الوطني، يمكنهن التأهل لاستحقاق سكن شعبي عام حتى بدون تلقي مخصصات ضمان الدخل.
ولم يكن بإمكان هؤلاء الأمهات اللواتي يتلقين نفقة من الدولة الحصول على مخصصات ضمانة الدخل بسبب حظر الحصول على علاوات مزدوجة، ولكن وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة سيكون بإمكانهن تقديم اثباتات بديلة على أن دخلهن منخفض من أجل الحصول على سكن شعبي.
وتمنح مؤسسة التأمين الوطني النفقة للأمهات المطلقات اللواتي لا يتلقين مدفوعات نفقة من آباء أبنائهن، وذلك في حال حكمت المحكمة بأّن على الرجل أن يدفع لهن، بحيث تقوم المؤسسة بالدفع عوضًا عن الأب وتقوم بتحصيل المبلغ منه لاحقًا.
ويشار إلى أنّ هنالك عشرات آلاف الأمهات الأحاديات اللواتي يتلقين نفقة من الدولة، وضعهن المادي أسوأ من الأمهات اللواتي يحصلن على ضمان للدخل.
ويذكر أنه في عام 2017، قُدم التماس من قبل وحدة الدعم القانوني في وزارة القضاء، ضد اجراء وزارة الإسكان الذي منح أهلية الإسكان الشعبي لأمهات لـ3 أطفال وما فوق ممن يتلقين اعانات، ولكن في نيسان العام الماضي قضت المحكمة المركزية في تل أبيب بأن الاجراء غير متكافئ بحيث يجب السماح لكل طالبي السكن الشعبي بتقديم الطلب وفقًا لأهليتهم حتى بدون أن يتلقوا اعانة.
واستأنفت وزارة الإسكان حكم المحكمة المركزية في أيار 2019، طالبة الغاءه. وقبل أيام من جلسة الاستماع التي كانت مقررة الشهر الماضي، أعلنت وزارة الإسكان تحديثه الجديد لمدة عام، بحيث يمكن للأمهات الأحاديات اللواتي يتلقين نفقة المثول أمام لجنة مخصصة لفحص استحقاقهن.
.jpeg)
