أعلن القاضي المتقاعد سليم جبران اليوم الأربعاء أنه لا ينوي الترشح لمنصب مراقب الدولة، رافضًا اقتراح حزب ميرتس ونائبه عيساوي فريج بطرح اسمه.
وسارع يوم أمس عيساوي فريج للاعلان عن ترشيحه القاضي السابق في المحكمة العليا سليم جبران لمنصب مراقب الدولة، وطلب باسم كتلة ميرتس أن يترشح جبران للمنصب، معتبرًا أنه سيكون مرشحًا عربيًا كفؤًا للمنصب الرفيع.
وقال النائب فريج:" القاضي جبران مرشح له مكانته وخبرته الواسعة في مجال القانون على مدار 35 عاماً وبإمكانه ان يشغل منصب مراقب الدولة بشكل لافت".
من الجدير بالذكر ان القاضي جبران كان قاضيا في المحكمة العليا في السنوات 2003-2017، وكان نائباً لرئيسة المحكمة العليا قبل خروجه للتقاعد. وشغل منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية عام 2013.
يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست ستختار في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل مراقب الدولة الجديد، والذي سيخلف القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا الذي أشغل المنصب في الأعوام الست الماضية.
وستتم الانتخابات لمراقب الدولة المقبل في انتخابات سرية، بالهيئة العامة للكنيست.
ويتم تقديم طلبات الترشيح حتى موعد أقصاء 20 من أيار/ مايو الجاري.
