أقرت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الجمعة، بالقراءة الأولى مشروع القانون الذي يجيز للمدان بتهم الفساد المالي، وآخرها التهرب الضريبي في العام الماضي، آرييه درعي، بتولي حقيبة وزارية، وسيواصل الكنيست سن القوانين التي تحتاجها حكومة عصابات المستوطنين والفاسدين، لتشكيلها، أيام الأحد وحتى الثلاثاء.
ويقضي القانون المذكور، بأن منع شخص من تولي حقيبة وزارية، فقط إذا حكم عليه بالسجن الفعلي، وليس سجنًا مع وقف التنفيذ كما في حالة درعي. وتبين من مداولات الكنيست الليلة الماضية، أن القاضي فرض على درعي حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، فقط لأن درعي أعلن عمي اعتزال السياسة، ولم تفرض عليه أيضا "وصمة العار السياسية" التي تمنعه العودة للسياسة لسنوات.
ما يعني بكلمات آخر، أن هذا نوع من الخداع والتحايل، وليس واضحا ما إذا سيتم طرح الأمر على المحكمة العليا، لكن في الأجواء الحالية، لا يبدو أن المحكمة العليا ستتدخل في قانون يحظى بدعم 64 نائبا، هم نواب الائتلاف المقبل.
واتفق الائتلاف والمعارضة الليلة الماضية، على اجراء جلسات للكنيست أيام الأحد وحتى الثلاثاء المقبلين، لإنجاز قوانين فريق بنيامين نتنياهو، الائتلافي، وبضمنه القانون الذي سيجعل الشرس إيتمار بن غفير، قائدا أعلى للبوليس الإسرائيلي.
وبسبب عيد الأنوار العبري ستعقد الجلسات في الأيام الثلاثة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، في حين أن مدى التكليف لنتنياهو تنتهي قانونيا يوم الثلاثاء، وسيكون عليه ابلاغ الرئيس الإسرائيلي بنجاحه تشكيل الحكومة، ويحق له عرضها على الكنيست في مطلع الأسبوع التالي.
