الكنيست يقر نهائيا ميزانية العام المقبل 2022 وسلسلة ضربات اقتصادية في الطريق

• الاتّحاد
• 05/11/2021
• نسخ الرابط

قائمة بقسم جدي من الضربات الاقتصادية ورفع الأسعار في الفترة القريبة

أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الجمعة الميزانية العامة، للعام المقبل 2022، بأغلبية 59 نائبا مقابل 56 نائبا، بعد 24 ساعة تقريبا على إقرار الكنيست لميزانية العام الجاري، 2021، بأغلبية 61 نائبا مقابل 59 نائبا، ومع كل واحدة من هاتين الميزانيتين تم قرار قانون التسويات الاقتصادية، الذي يشتمل على سلسلة من الضربات الاقتصادية.
وأكبر ميزانيات الوزارات، هي ميزانية وزارة الحرب التي وصل حجمها 78 مليار شيكل، وهذا قبل الزيادات المتوقعة حتى نهاية العام الجاري في فوائض ميزانيات الوزارات المختلفة، وهذا ما يجري كل عام، إذ أن جيش الاحتلال يستولي عادة على إضافة تتراوح ما بين 4 مليارات إلى 8 مليارات شيكل سنويا من هذا الفائض، وتكون بالنسبة له ميزانيات لا تدخل في أساس ميزانيته.
كما تشمل الميزانية زيادة بنسبة 50% في ميزانيات المستوطنات، التي تحولها وزارة الداخلية لمجالس المستوطنات، بموجب ما أعلنته وزيرة الداخلية العنصرية المتطرفة أييليت شكيد.
وهذه المّرة الأولى منذ شهر آذار من العام 2018، التي يصوّت فيها الكنيست على موازنة عامة، إذ كان التصويت الأخير مبكرا لميزانية العام 2019، تحت حكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع لإقرار الميزانية، تحسبا لأي نزاعات داخلية في حكومته في تلك المرحلة.
ولأول مرة منذ العام 1949، يمر عام كامل، العام 2020 من دون ميزانية مقررة في الكنيست، بل تمت إدارة ميزانية العام الماضي على أساس ميزانية 2019، وكان الكنيست قد صوّت على زيادة ميزانية بقيمة تتجاوز 120 مليار شيكل لميزانية 2020 لمواجهة جائحة الكورونا، وقسم منها صرف في العام الجاري. 

ضربات وضرائب جديدة

وتشمل الميزانية سلسلة من الضربات الاقتصادية التي ستقع على رأس الجمهور، تحت عناوين مختلفة، مثل صحة الجمهور، وتنقية المناخ، وغيرها من الكوارث الاقتصادية.
-    أول وأقسى الضربات، رفع جيل التقاعد للنساء تدريجيا من 62 عاما، إلى 65 عاما، وهذا ما يظهر في تقارير الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، بعد أن أقرت اللجنة المالية البرلمانية بالقراءة النهائية، هذا البند من قانون "التسويات الاقتصادية"، الملازم لمشروع الموازنة العامة، للعامين الجاري والمقبل.
إلا أن هذا الاحتفال يعني أن هناك من يربح: هم أولئك القابضين على صناديق التقاعد في البورصات، ويقامرون فيها ويجنون غالبية أرباحها، وبالتالي فإن الخاسرات هنّ النساء، إذ أن عشرات الآلاف منهن سيتدهورن بهذا التأجيل إلى حافة الفقر، وفي غالب الأحيان إلى قاع الفقر، وأولهن النساء العربيات المحرومات من فرص العمل.
ويقضي القانون برفع جيل التقاعد في المرحلة الأولى إلى 63 عاما، ابتداء من العام المقبل 2022، وحتى نهاية العام 2024، بتأخير جيل التقاعد سنويا بأربعة أشهر. وابتداء من العام 2025 وحتى نهاية العام 2032، سيتم تأجيل التقاعد بثلاثة أشهر سنويا، حتى الوصول الى جيل 65 عاما.
من تخسر مكان عملها، أو لم يعد بإمكانها الاستمرار في العمل، بفعل تقدم العمر، بعد بلوغها عامها الـ 60، فإنها ستحصل على خمسة أشهر بطالة إضافية، ولكن في هذه الأشهر الإضافية لن تتجاوز قيمة المخصصات الشهرية 4 آلاف شيكل.

-    ضريبة اضافية على أدوات الطعام البلاستيكية، التي تستخدم لمرّة واحدة، بحجة تخفيف الاستخدام، حفاظا على البيئة، وستلقى هذه الضريبة كلها على عاتق المستهلكين، وتتوقع الوزارة جباية 800 مليون شيكل سنويا من خلال هذه الضريبة الاضافية. وحصة صرف الشرائح الفقيرة على هذه الأدوات من مدخولها، أكثر بنحو 10 مرات، مما هو الحال لدى الشرائح الميسورة.
-     ضريبة إضافية على المشروبات الغازية والعصائر، أيضا بهدف تقليص شربها. ومن المتوقع ان تُدخل الضريبة الجديدة لخزينة الدولة 380 مليون شيكل. 
-    وضعت وزارة المالية، ومعها وزارة المواصلات، أنظمة جديدة لشبكة المواصلات العامة، وبشكل خاص الغاء أو تقليص الدعم على الخطوط العامة، وهذا من شأنه أن يرفع أجرة المواصلات ما بين 25% إلى 50%، وبطبيعة الحال فإن الغالبية الساحقة من مستخدمي المواصلات العامة هم من الشرائح الفقير والضعيفة. واللافت أن الضربة الأكبر ستكون في المواصلات في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، شمالا وجنوبا، فهناك سيتم الغاء الدعم الحكومي الاستثنائي.
-     ضريبة جديدة إضافية على ثاني أكسيد الكربون، للجم انبعاثاته، وهذا ما سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة 5% بشكل تدريجي خلال خمس سنوات. ولكن ليس هذه الزيادة وحدها في أسعار الكهرباء، بل هناك جانبين آخرين سيساهمان في رفع أسعار الكهرباء أكثر.
أولا، الارتفاع العادي لأسعار الكهرباء، بناء على أسعار الوقود والغاز في الأسواق العالمية، فمن المفارقة، وحسب سلسلة تقارير سابقة، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية تشتري الغاز من الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، بسعر أعلى من الأسعار التي تدفعها دول تستورد الغاز من ذات الحقول، عدا عن أن كلفة النقل قد انخفضت بشكل حاد، وعمليا فإن المواطنين في إسرائيل لم يحصلوا على ما تم وعدهم به، بانخفاض أسعار الكهرباء بفعل اكتشاف حقول الغاز.
والجانب الثاني، وعمليا الثالث بعد زيادة الضريبة على ثاني أكسيد الكربون، هو أن شركة الكهرباء، وبأمر من وزارة المالية، ستغير طريقة احتساب أسعار الكهرباء، إذ أنه حتى الآن، فإن أسعار الكهرباء في ساعات الضغط أعلى بنسبة 3%، والقصد ساعات الضغط هي ساعات النهار، التي تعمل فيها المصانع ومرافق العمل كلها. 
أما الآن، فسيتم نقل ساعات الضغط إلى ما بين الساعة الثالثة عصرا وحتى العاشرة ليلا، حينما تعود الناس إلى بيوتها، وفي هذه الحالة، فإن عبء الاستخدام في ساعات الضغط سينتقل إلى البيوت، وسيكلفهم هذا زيادة بنسبة 3% أخرى في أسعار الكهرباء. 
وهنا فإن الضحية الأساس لكل هذه الضربات الاقتصادية، هم الشرائح الفقيرة والضعيفة، ويشكل المواطنون العرب من هذه الشرائح حوالي 45%، رغم أن نسبتهم بين السكان 18%. 
كذلك يتضمن قانون التسويات تسهيلات كثيرة لحيتان مال معنيين باستيراد الأغذية على كافة أنواعها، بزعم المنافسة في السوق وخفض الأسعار، إلا أن المراقبين يشككون في ما إذا إجراءات كهذه ستخفض الأسعار، وكل ما في الأمر هو توزيع الأرباح بين حيتان المال على حساب الجمهور.