الكنيست يوافق بالقراءة التمهيدية على ترسيخ قيمة المساواة في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته

وافقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء في القراءة التمهيدية على ترسيخ قيمة المساواة في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته. وصوت مع اقتراح القانون 56 نائبًا وعارضه 54. ودعم القانون كل من"كحول-لفان" و"يش عتيد" والقائمة المشتركة. وقدم حزب "كحول-لفان" تعديل القانون دون تنسيق مع الليكود، في انتهاك للاتفاقيات الائتلافية. وفي محاولة لإسقاط الاقتراح، حضر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى جلسة الكنيست وصوّت ضده.

وليس من الواضح ما الذي سيحدث لمشروع القانون، لأن كل التوقعات الحالية تشير الى أن الكنيست في طريقها إلى حل نفسها. وفي مثل هذه الحالة، طالما لم تتم الموافقة على الاقتراح مسبقًا  في القراءة الأولى، يجب أن تبدأ العملية التشريعية من البداية في الكنيست القادمة. وإذا استمرت الكنيست في دورتها الحالية ولم تحل نفسها، فإن التقدم المستمر لاقتراح القانون مشروط بالاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بين كحول-لفان والليكود.

 

وقال رئيس القائمة المشتركة: "اليوم مرّ قانون المساواة بين جميع المواطنين، بأغلبية 56 ضد 54 رغم معارضة نتنياهو ومعسكر اليمين...سن قانون المساواة هو خطوة سياسيّة مهمة لأبناء شعبنا. صحيح أن الحديث ليس عن المساواة القومية ولكن ممنوع التقليل من أهمية الخطوة وهي المساواة بين كل مواطن ومواطن بغض النظر عن انتمائه القومي أو اللوني أو الجنسي وهذا يفسّر غضب اليمين المتمثل بخطاب الوزير إلكين بالكنيست...أثبتنا في الأسبوعين الأخيرين أنّ القائمة المشتركة ب15 أعضائها هي التي ترجّح الكف في إحقاق الحقوق وصوتنا كان حاسمًا لفضّ الكنيست بالقراءة التمهيدية. بدون مشتركة لا أغلبية لهذه القوانين..ممنوع التراجع عن هذه القوة. يجب مواصلة المسير لفرض مكانتنا وتأثيرنا."

وقالت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة): "قد يكون مشروع قانون المساواة الذي تم إقراره بالقراءة التمهيدية خطوة نحو ترسيخ المساواة في قانون أساس..لا يقضي القانون حقًا على التمييز المتأصل في قانون القومية والقوانين الأخرى، لكنه مع ذلك يعد خطوة إيجابية. نأمل أن يتم تعزيز هذا القانون وليس قوانين موازية تلغي المساواة الجماعية. لا يوجد نصف مساواة - إما المساواة وإما التمييز."

وقال النائب أحمد الطيبي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) : "صوتنا نحن الـ15 لصالح قانون المساواة الذي قدمه كحول-لفان. كان تمرير قانون المساواة جزءًا من التفاهمات التي نتجت عن المحادثات بين القائمة المشتركة وكحول-لفان، وفي المحادثات التي أجريناها مع نيسكورن وشيلاح... خطوة جزئية ولكن في الاتجاه الصحيح، والمطلوب هو مساواة جوهرية وشاملة."

وهاجم الوزير الليكودي زئيف إلكين مقترح القانون وقال انه يهدف إلى إضفاء الشرعية على تحول إسرائيل إلى "دولة ثنائية القومية"، لأنه "يتطلب الاعتراف بالحقوق القومية للأقلية العربية".وأضاف "الهدف هو تقويض قانون القومية وطابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية لصالح دولة جميع مواطنيها"

ورفض وزير القضاء آفي نيسنكورن الانتقادات. "هذا القانون يتحدث عن المساواة للفرد. نحن لا نتحدث عن الحقوق القومية. فقط في إسرائيل، يصوت الليكود وهاوزر ضد المساواة ومع العنصرية، ويربطونه بجبن بـ" يهودية وديمقراطية ". من يريد أن يقول" أنا ضد المساواة "، فليقل هذا بشكل واضح. "

وقالت صحيفة هآرتس انه يبدو أن أجواء الانتخابات المقبلة وفقدان الثقة بين الليكود وكحول-لفان أغرقت قاعة الكنيست بسلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل. تم طرح قانون المساواة والتشريعات الخاصة بالمثليين وقانون يهدف إلى زيادة صعوبة إخلاء المستوطنات للتصويت الواحد تلو الآخر، في محاولة لكسب إنجازات للاحزاب لدى جمهور ناخبيها قبل حل الكنيست. وكان من المفترض أن يعارض التحالف جميع مشاريع القوانين التي لم توافق عليها اللجنة الوزارية للتشريع بسبب تجميد أنشطتها. لكن من الناحية العملية، انتهك كحول-لفان والليكود الانضباط الائتلافي. وفي الوقت الحالي، هذه إنجازات رمزية بشكل أساسي، حيث من المشكوك فيه ما إذا كانت المقترحات التي تمت الموافقة عليها اليوم سيتم تقديمها بما يتجاوز الكنيسيت الحالية، والتي من المتوقع أن تحل في غضون أسبوعين.