news
شؤون إسرائيلية

المانيا تعتزم اعتماد قرار يعتبر عملية الضم الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي

 افادت وسائل اعلام المانية أن الائتلاف الحاكم يعتزم تقديم طلب للبرلمان الألماني بإصدار قرار يعتبر خطط ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة وتوسيع بناء المستوطنات في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

ووفق ما نشرت القناة الالمانية الإخبارية التلفزيونية الثانية، اتفق خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على اصدار قرار يعتبر خطط ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية مخالفة للقانون الدولي.

ويتضمن الطلب مناشدة حثيثة للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من "تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي".

وفي المقابل، رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد إسرائيل، وقالوا إن الحكومة الألمانية مطالبة بأن توضح داخل الاتحاد الأوروبي أن "النقاشات حول عقوبات منفردة أو تهديدات بفرض عقوبات، لن يكون لها تأثير بناء على عملية التسوية والتفاهم الإسرائيلية-الفلسطينية".

 

ومن المقرر أن يصادق الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء المقبل على الطلب، ثم سيتولى البرلمان الألماني مناقشته في اليوم التالي الموافق الأول من تموز، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية.

 

وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن. وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب