المحكمة الجنائيّة الدّوليّة تدين قرار ترامب بفرض العقوبات الأمريكيّة

دانت المحكمة الجنائيّة الدّوليّة قرار إدارة ترامب فرض العقوبات على موظّفي المحكمة، قائلةً إنّ هذا القرار هو بمثابة "محاولة غير مقبولة للتدخّل في سيادة القانون والإجراءات القضائيّة للمحكمة".

وجاء ذلك بعد الإعلان عن بدء القرار التّنفيذي الّذي أصدره الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس، عن فرض عقوباتٍ ضدّ موظّفي الحكومة الجنائيّة الدّوليّة الّذين يحقّقون مع القوّات الأمريكيّة ومسؤولي المخابرات أيضًا في الدول الشريكة بجرائم الحرب في أفغانستان وأماكن أخرى، بالإضافة الى التحقيقات مع دولة إسرائيل.

ويفرض قرار ترامب هذا عقوبات اقتصادية قاسية بالإضافة لمنع الموظّفين وأقاربهم المباشرين من دخول الولايات المتّحدة.

وصرّحت المحكمة الدّولية والّتي تضم 123 دولةً عضوًا في بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة: "إنّ المحكمة الدّوليّة، بموظّفيها ومسؤوليها، تقف بحزم وستظّل ثابتة في التزامها بالقيام بشكل مستقلٍّ ونزيه، حسب معاهدة التّأسيس المنصوص عليها في نظام روما الأساسي"

وأضافت المحكمة في بيانها: "إنّ هذا الهجوم على المحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي مقرًّا لها يشكّل أيضًا هجومًا على مصالح ضحايا الجرائم الفظيعة الّتي تمثّل لهم المحكمة الأمل الأخير في تحقيق العدالة."

وانتقد أو-غون كوون، رئيس جمعيّة الدول الأطراف القرار الأخير وقال في بيانه: " إنّهم يضرّون بسعينا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الفظائع الجماعيّة، تؤسفني بشدّة الإجراءات الّتي تستهدف مسؤولي المحكمة، الموظّفين وأسرهم."

جدير بالذكر أن المحكمة قد أنشئت عام 2002 بهدف محاكمة جرائم الحرب ، الجرائم  بحقّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة في أماكن لا يواجه فيها الجناة العدالة ولم تكن الولايات المتحدة يومًا عضوًا في هذه المحكمة.