المحكمة العليا تقرر إلغاء علة المعقولية

أعلنت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء علة  المعقولية، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة.

وأيد هذا القرار 8 قضاة بينما عارضه  7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فقط، وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضيا من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".

وكانت قد نظرت المحكمة العليا في 12 أيلول الماضي، وبهيئة قضاتها الكاملة الـ 15، وهي حالة غير مسبوقة، بسلسلة التماسات ضد التعديل القانوني الذي يقضي عمليا بتقويض صلاحيات المحكمة العليا في نقضها لقرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها ومؤسسات حكم، في إطار بند ما يسمى "علة المعقولية.

وقد أقر الائتلاف الحاكم في شهر تموز الماضي، تعديلا قانونيا يقضي بعم صلاحية المحكمة في استخدام بند "علة المعقولية"، في كل ما يتعلق بقرارات الحكومة أو رئيسها أو أي من وزرائها، وكل منتخب جمهور، بمعنى أيضا رؤساء بلديات ومجالس محلية.