أصدرت المحكمة العليا قرارها، مساء اليوم الثلاثاء، بإلغاء قانون سلب ونهب الاراضي الفلسطينية "قانون شرعنة المستوطات" ، ويقضي بمصادرة الاراضي التي استولت عليها عصابات المستوطنين وتثبيت ملكية مزعومة للمستوطنين.
وكان قد تم إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست في السادس من شباط عام 2017، وجاء القانون مخالفا لكافة القوانين المحلية والدولية.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر الليكود بيانا مقتضبًا قال فيه: "من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانونًا هامًا للاستيطان ومستقبله. سنعمل على إعادة سن القانون".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت أن: "القانون ينتهك حق الملكية والحق في المساواة للمواطنين الفلسطينيين، ويعطي أولوية واضحة للمستوطنيين الإسرائيليين بشكل غير قانوني، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أُقيمت فيها المستوطنات ومشاركة الدولة في إنشائها، وبدون إعطاء وزن للوضعية الخاصة للسكان الفلسطينيين، الذين يعتبرون "سكان محميين" في منطقة "متنازع عليها".
الجدير بالذكر أن المحكمة قضت بعدم شرعية الاستيطان على أراض خاصة لكنها لا تتدخل أبدا في الاستيطان على الاراضي المحتلة عموما، تلك التي يتم تعريفها بغير وجه حق ولا بأي منطق قانوني على أنها "أراضي دولة" تابعة لاسرائيل مع أنها منهوبة.
ويذكر أن الالتماس تم تقديمه من قبل مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا؟
واعتبر الملتمسون أن القرار "إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف ان تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها".
ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل.
.jpeg)
