رفضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الاثنين طلب الشاهد الملك في ملف "3000" ميكي غانور بأن يُتاح له مغادرة البلاد لأجل أعماله.
وكان غانور قد طالب قبل أن يتراجع عن افادته قبل نحو شهرين بأن يُتاح له تنفيذ رحلات تجارية خارج البلاد لرعاية مصالحه التجارية هناك. ولكن الشرطة رفضت المصادقة على طلبه.
وادعى محامو غانور أن ادعاء الشرطة بأن غانور سيحاول الفرار من وجه العدالة هو خاطئ وعارٍ عن الصحة. وقالوا إنه تقرر أن يُسجن الشاهد الملك سابقًا لسنة واحدة بسبب ضلوعه في ملفات الفساد.
وكان قد أعلن ميكي غانور، الشاهد المركزي في ملف 3000، أو ما يعرف بقضية الغواصات، في آذار/ مارس تراجعه عن افادته التي أدلى بها خلال التحقيقات معه، وبعدها أكدت النيابة العامة في اسرائيل نيتها دراسة إلغاء الاتفاقية مع غانور.
يذكر أنه بموجب اتفاق شاهد الحق العام التي وُقعت مع غانور عام 2017، كان من المفترض ان يُحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام وبدفع غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين شاقل.
وأشارت مصادر على اطلاع بمواد التحقيق انه يمكن استخدام المعلومات التي وفرها غانور وان هناك ما فيه الكفاية من أدلة أخرى في قضية الغواصات.
وبحسب هذه القضية كان رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو ومقربين منه قد عملوا لابرام اتفاقية لشراء غواصات من ألمانيا عبر شركة يملك مقربو نتنياهو أسهم فيها، ليزيدوا من ربحهم.
