.jpg)
ممثل النيابة العامة يحذّر من تدخل الوزير (بن غفير) في الشؤون المتعلقة بالمسجد الأقصى
حذّر المستشارون القضائيون للحكومة والكنيست من مخاطر تعديل قانون الشرطة، القاضي بتوسيع صلاحيات الوزير المكلف، وبهذه الحالة المستوطن الشرس، ايتمار بن غفير، يصبح القائد العام الأعلى للشرطة. وقال المستشارون، إن صيغة القانون لا توضح الحدود الفاصلة التي تضمن استقلالية عمل الشرطة، أما القائد العام للشرطة كوبي شبتاي، فقد كان حذرًا في اختياره الكلمات لانتقاد القانون، ولكن هذا لم يشفع له عند بن غفير الذي قاطعه مرارًا في جلسة اللجنة البرلمانية التي بحثت القانون ظهر اليوم الأربعاء.
وكان الكنيست قد اقر بالقراءة التمهيدية، وبغالبية الأصوات، مشروع قانون تعديل قانون الشرطة، الذي سيمنح الوزير صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ومن هذه التعديلات، أنه سيكون بإمكان الوزير فرض توجهات في مسألة التحقيقات البوليسية، وأي قضايا تقدم فيها الشرطة لوائح اتهام، والقصد من هذا، هو تقديم غطاء سياسي رسمي، لجرائم المستوطنين، وفي المقابل، تصعيد مسألة تقديم لوائح الاتهام ضد العرب بكل صغيرة، قبل الكبيرة.
والأمر الآخر، هو تعديل مكانة قائد الشرطة العام، فبدلًا من أن يقود قائد الشرطة جهاز الشرطة، يضاف لهذه العبارة، "وفقًا للتوجهات والسياسيات والمبادئ العامة التي يطرحها الوزير". كما أن توجهات قائد الشرطة يجب أن تحصل على مصادقة الوزير.
كذلك يسمح أحد البنود للشرطة بعدم نشر أمر ما تصدره الشرطة لجهازها الداخلي، في شبكة الانترنت، خلافًا لما هو قائم حتى اليوم. والقصد من هذا، هو التستر على توجهات مستقبلية ذات طابع إجرامي تعبر عن عقلية الحكومة ووزيرها.
وقال كوبي شبتاي في جلسة اللجنة الخاصة لبحث القانون، إنه عمل تحت وزيرين للشرطة، وكان يطبق التوجيهات، وهو لا يفهم الجدوى من القانون، فقاطعة بن غفير بأنه يريد أن يكون هذا مضمونًا في القانون.
وقال شبتاي في المناقشة إنه لا يعارض إجراء تغييرات "بروح العصر"، كما قال، لكنه تساءل أكثر: "ما الذي يغيّره القانون؟". أجابه بن غفير: "سياسة، سياسة. سبق وشرحت لك ذلك". وطرح قائد الشرطة عدة قضايا مثار جدل حول القانون المقترح وعمل الشرطة، وعندما تساءل عما إذا كان بإمكان الوزير أن يأمر الشرطة بتفريق المظاهرات، همس بن غفير في وجهه: "مثلما ما فعل عومر بار ليف معك".
وقالت نائبة المستشار القضائية للحكومة، عميت ميراري، إن القانون المقترح سيضر باستقلالية الشرطة وقد يضر بالديمقراطية في إسرائيل. وأنه يسعى إلى تغيير نقطة التوازن القائمة بين صلاحيات الوزير واستقلالية الشرطة، بشكل يضر باستقلالية الشرطة، بما يتجاوز التقسيم العرفي للواجبات.
وأوضحت أنه "في مواجهة توسيع صلاحيات الوزير، فإن الاقتراح لا يتضمن موازين لضمان استقلالية الشرطة". بعد ذلك، حذرت ميراري من أن القانون "يمكن أن يلحق ضررًا خطيرًا بالمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي لدولة إسرائيل".
وقال المحامي غيل ليمون، نائب المدعي العام، الذي شارك أيضًا في الجلسة، إن الاقتراح لم يكن متوازنًا وحذّر من تدخل الوزير في القضايا الحساسة، مثل المسجد الأقصى المبارك. وقال "لا يمكن لوزير التدخل في حدث معين. هناك أماكن لها حساسية خاصة وهي الحرم القدسي.
وبحسب قوله، المسجد الأقصى حدث خاص للغاية. له حساسيات سياسية تتجاوز حدود البلاد... "لا يشبه مظاهرة في عزرائيلي أو في أي مكان آخر". حسب قوله، هذا مكان ينطوي على تدخل على المستوى السياسي وبالتالي فهو مبرر. تدخل الوزير ورئيس الوزراء.
ودعت المستشار القضائية للكنيست لترتيب العلاقة بين الوزير وقائد الشرطة، وهذا يجب أن تتم صياغته في القانون، بحيث "سيتم توضيح أن القائد العام هو رئيس شرطة إسرائيل، وهو أعلى مستوى قيادي فيها.
